خلاصة:
تردیدی نیست که یکی از مسائل مهم و مورد ابتلای جامعة امروزی ما مساله ذبائح
اهل کتاب است که دارای ثمرات علمی و عملی فراوانی است. البته مراد ذبائحی است که
اهل کتاب. مطابق با شرایط اسلام ذبح کرده باشند. از آنجا که امروزه» ارتباطات و
مسافرتها و معاملات. وسعت و کثرت بیشتری پیدا کرده, اهمیت این بحث. مضاعف جلوه
میکند. نگارنده با استقصاء کامل در اقوال فقهاء؛ اعم از قدمای متاخرین و معاصرین به
این نتیجه رسیده که اجماع و تسلمی در حرمت ذبانح اهل کتاب وجود ندارد. دلیل عمده»
برخی از آیات الهی است که مهمترین آن آیة ۱۲۱ سورة انعام و ای ۵ سورة مائده است
که آیه اولی دلالت بر وجوب تسمیه میکند و هیچ دلالتی بر شرطیت اسلام در ذاپح ندارد
و آیه دوم هم دلالت بر حلیت طعام اهل کتاب از جمله ذبائح آنها میکند. در کشار این
آیات. روایات متعددی نیز وارد شده که در این بحث. مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین شواهد و قرائن متعددی نیز بر این حلیت اقامه شده است که این قول را از متانت
و حقانیت برخوردار میکند. لازم به ذکر است قدر متیقن از اهل کتاب در این بحث. بهود
و نصاری است؛ هر چند برخی از فقهاء مجوس را نیز شامل این حکم دانستهاند.
ملخص الجهاز:
نگارنـده با استقصاء در اقوال قدماء، متأخرين و معاصرين از فقهاء به ويـژه در اقـوال قـدماء کـه بـراي تحصيل شهرت يا اجماع به آنها مراجعه ميشود و با بررسي کامل در ادلـۀ فقهـي مسـأله بـه / ويژه در آيات الهي و نيز روايات معصومين به اين نتيجه رسيده که قول به حليت ذبـائح اهل کتاب از قوت و متانت بيشتري برخوردار است و با آيات الهي سـازگار اسـت ؛ البتـه بـا اين قيد که مطابق شريعت اسلامي ذبح شود.
فاضل مقداد؛ شاگرد شهيد اول در کتاب «کنز العرفان » کـه بررسـي آيـات فقهـي قـرآن 109 است بعد از آنکه به تبيين آيات ذبح مي پردازد دليلـي مـتقن بـر حرمـت ذبـائح اهـل کتـاب نمي يابد، لکن بر قول مشهور فقهاي شيعه بر حرمت ذبائح اهل کتاب استدلال ميکنـد، لـذا در انتها از متوقفين در مسأله ميشود و از خداوند مي طلبد که ايـن گـره فقهـي بـراي او بـاز شود (فاضل مقداد، ١٣٤٣ق ، ج ٢، ص ٣١٢).
بنابراين ، با بررسي نظرات متأخرين مشخص ميشود کـه در بـين آنـان نيـز مسـأله مـورد اختلاف بوده و برخي از اين فقهاء (شهيد ثاني ، ١٤٢١ق ، ج ١١، ص ٤٦٥) با آنکه در بررسـي ادله براي حرمت ، دليل متقني پيدا نکرده اند، لکن با استدلال به شهرت فتوايي فقهاء قائل بـه حرمـت شـده انـد و برخـي ديگـر مثـل محقـق اردبيلـي (اردبيلـي ، ١٤٢١ق ، ج ١١، ص ٧٨) و 110 صاحب رياض (طباطبـايي، ١٤١٥ق ، ج ١٢، ص ٨٩) بعـد از آنکـه روايـات مسـأله را بررسـي ميکند، در صورت تسميه ، قائل به حليت شده و علت حرمت را عدم تسـميه دانسـته و اهـل کتاب بودن را مانع براي حليت ندانسته اند.