خلاصة:
یکی از مشترکات همه نظام های حقوقی در زمینه حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر مبنایی کهن در حقوق قراردادها، معاملات طیفی از اشخاص از جمله کودکان که به فقدان یا نقصان اراده انشاء قرارداد دچارند، جز در موارد استثنایی فاقد اعتبار حقوقی است. اما امروزه و با ارتقای نسبی ضریب دانایی ابنای بشر و شاید رسوخ اندیشه های حقوق بشری در حمایت از منافع اشخاص، حقوق قراردادهای کشورها نیز «اعتبار و الزام حقوقی» معاملات نوعا نافع صغار و «قابلیت ابطال» شماری از قراردادهای نافع ولی ریسک پذیر وی و نیز نظارت ولی را جهت کاهش شمار قراردادهای باطل صغار پیش بینی کرده است. اشتراک اجمالی نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلستان در اتخاذ برخی مبانی واحد و برخی رویکردهای فوق از یک سو و اختلاف آن ها در موارد دیگر، می تواند زمینه مناسبی برای بررسی تطبیقی تاسیسات حقوقی دو کشور باشد. بر پایه این اشتراکات و اختلافات، می توان از قانون گذار داخلی انتظار داشت ترتیبات حقوقی ای را فراهم آورد که منجر به آماده سازی صغیر برای حیات حقوقی وی بعد از بلوغ می شود، نظیر آنچه در حقوق قراردادهای انگلستان با اعتبار قراردادهای سودمند صغیر پیش بینی شده است.
ملخص الجهاز:
بر این اساس، ابتدا مبانی مشترک در اعتبارسنجی قراردادهای صغار در حقوق ایران و انگلستان، به عنوان زمینۀ تحقیق تطبیقی حاضر، ذیل مبنای فقدان ارادۀ سالم صغار برای انعقاد قرارداد و مبنای حمایت از قراردادهای صغار بررسی شده است؛ و سپس سیاست حمایتی تصمیمگیران حقوق قراردادهای انگلستان در خصوص قراردادهای صغار ذیل وضعیت حقوقی «قابلیت ابطال» و نسبت آن با «عدم نفوذ» که وضعیت حقوقی غالب قراردادهای صغار در حقوق ایران میباشد، تبیین شده است؛ و در نهایت نیز معاملات معتبر و الزامآور صغار در مجموعه مقررات حقوقی انگلستان و مبانی آنها در قالب قراردادهای تهیۀ ضروریات و نیز خدماتی سودمند وی و مشابهت و اشتراک اجمالی آن با اعتبار حقوقی قبول تملکات مجانی در حقوق ایران، مطالعه و بررسی شده است.
ب) وضعیت حقوقی قراردادهای ضروری و خدماتی سودمند صغار هرگاه صغیر وارد قرارداد با شخص دیگری شود، که به موجب آن، طرف مقابل کالا یا خدمتی را به صغیر عرضه کند که جزو ضروریات و مایحتاج زندگی اوست، مطابق قواعد کامنلا، صغیر از تعهدات ناشی از این قرارداد معاف نیست؛ بلکه این قراردادها توسط دادگاهها به عنوان کسب منفعت برای صغیر محسوب گشته است و قرارداد را نسبت به هر دو طرف، الزامآور دانستهاند.
اما با توجه به تفکیک رضا و قصد در حقوق داخلی کشور ما، به نظر میرسد عیب مزبور راجع به قصد معاملهکننده بوده و ضمانت اجرای چنین وضعی در حقوق داخلی در صغیر غیرممیز «وضعیت بطلان» و در صغیر ممیز «وضعیت عدم نفوذ» است؛ چه اینکه اساسا قراردادهای چهارگانۀ موضوع این وضعیت حقوقی در انگلستان، در زمرۀ قراردادهایی هستند که شرط صحت آنها در حقوق داخلی ایران، بلوغ طرفین قرارداد است که طبیعتا انعقاد آنها توسط صغیر ایرانی، فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود.