خلاصة:
در حقوق بینالملل اسلامی، معاهده به توافق میان دولت اسلامی با سایر دول و سازمانهای بینالمللی اطلاق میشود؛ اعم از اینکه معین باشد (صلح، امان و...) یا غیرمعین که بر اساس نیازمندیهای دولت اسلامی در شرایط صلح در روابط بینالمللی ایجاد میشود. نقش مهم معاهدات در این روابط، انکارناپذیر است. از طرف دیگر، نقض معاهده اثر نامطلوبی در روابط بینالملل خواهد داشت. منابع اسلامی نقض معاهده را برنمیتابد. ازاینرو، در این پژوهش با در نظر گرفتن مجموعهای از آیات قرآن با موضوعیت نقض معاهده، به اصول مهمی اشاره میشود؛ مانند اصل عدم نقض معاهده، ولو با غیرمسلمان؛ مگر اینکه معاهده از یک طرف نقض شود که مقابلهبهمثل جایز است. همچنین الغای یکجانبة معاهده با احراز شرایطی مانند ظهور قرائن دال بر نقض، جایز است و اصل بر اعلام لغو معاهده است. از سوی دیگر، اصل عزتمندی مسلمین حاکم بر کلیة معاهدات آنهاست. در کنار این اصول حقوقی، اصول اخلاقی وجود دارند که بر استواری معاهده با تعهد طرفین میافزاید.
ملخص الجهاز:
ازاینرو، در این پژوهش با در نظر گرفتن مجموعهای از آیات قرآن با موضوعیت نقض معاهده، به اصول مهمی اشاره میشود؛ مانند اصل عدم نقض معاهده، ولو با غیرمسلمان؛ مگر اینکه معاهده از یک طرف نقض شود که مقابلهبهمثل جایز است.
از سوی دیگر، نقض معاهده نیز باید دارای اصول و ساختار خاص خود باشد لذا آنچه در این پژوهش بررسی میشود، اصول کلی نقض معاهدات با تکیه بر آیات قرآن است.
این پژوهش از دو قسمت تشکیل شده است: ابتدا اشاره به تعریف معاهده، به مسئلة نقض معاهده اشاره شده و نگاه حقوق بینالملل بیان میشود؛ در قسمت دوم بعد از مفهومشناسی و گذری بر آیات نقض معاهده، ابتدا اصول حقوقی و سپس اصول اخلاقی ذیل همان آیات مطرح میشود.
همچنین آیات اول سورة توبه و اعلام برائت از مشرکین، به دلیل پیمان شکنی آنها بیان شده است (طبرسی، 1360، ج 11، ص 9) و معنای برائت این است که مصون ماندن، در امان بودن و رعایت عهد و وفایی که بین ایشان بود، از بین رفت و خدا به پیامبرش امر میکند به دلیل پیمانشکنی آنان، عهد با ایشان را فرو گذارد؛ مگر کسانی که بر عهد خود باقی ماندهاند: «الا الذین عاهدتم» (طوسی، بیتا، ج 5، ص 168).
گرچه دربارة نقض پیمان در این آیه از سوی مفسران اقوال دیگری نیز هست (طبرسی، 1360، ج 11، ص 9)، اما اگر مقصود پیمانهایی باشد که با خود آنان بسته شده است، این بیان بیزاری میتواند دلیل بر این باشد که اصل اولیة عدم نقض رعایت نشده است.