خلاصة:
به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح میشود که مراد قانونگذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل میگردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکلگیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباطهای مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شدهاند، مورد مطالعه قرار دهد.
ملخص الجهاز:
شرایط ماهوی الف ـ برای تشخیص و اثبات تعارض باید نسبت به موضوع خواسته از سوی شعبی که آراء آنها متعارض اعلام شدهاند، اساسا تصمیمگیری و تعیین تکلیف بهعمل آمده باشد؛ همچنان که به طور مثال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر داشته که چون یکی از شعب رسیدگیکننده در خصوص قسمتی از خواسته تعیین تکلیف نکرده و حال آنکه آراء سایر شعب که متعارض با رأی مذکور قلمداد شدهاند، در این باره تعیین تکلیف کردهاند، «بنابراین بهلحاظ اینکه در خصوص موضوع، اصولا رأی معارض صادر نشده است، موجبی برای صدور رأی وحدت رویه در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وجود ندارد.
با این توصیف، چنانچه یک شعبه، با لحاظ اینکه شاکی در مهلت قانونی دادخواهی نموده و نقض رأی قطعی مرجع اختصاصی اداری را خواستار شده است، حکم به نقض رأی مورد اعتراض داده باشد؛ حال آنکه شعبه دیگری، چون شاکی خارج از مهلت مقرر در قانون به دیوان دادخواهی نموده است، به دلیل عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع، شکایت را رد نموده باشد، موضوع از مصادیق تعارض آراء نخواهد بود؛ همچنان که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت از آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری بیان داشته است که «به لحاظ تفاوت شرایط شکات از حیث تاریخ تقدیم دادخواست و آثار مترتب بر آن موضوع از مصادیق تعارض آراء مصرح در بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمیشود.