خلاصة:
در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاهها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان بهصورت مستقل و جداگانه هستند بهنحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب میگردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظام حقوقی ایران از دیدگاه آسیبشناسی است. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفیـتحلیلی موضوع را به بحث گذاشته و چنین نتیجهگیری شده است: هر چند با اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظاهرا قانونگذار در پی ارجاع موضوع خسارت به دادگاههای دادگستری بوده است اما باید گفت که اولا دیوان عدالت اداری همچنان در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، واجد صلاحیت رسیدگی به دو رکن: «فعل زیانبار و تقصیر» است. ثانیا استدلالهای ناظر بر «غیر حقوقی بودن» و «غیر ترافعی بودن» دیوان عدالت اداری محل ایراد جدی است. لذا شایسته است «مسئولیت مدنی اداره» در صلاحیت «دیوان عدالت اداری» باشد.
ملخص الجهاز:
بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفیـتحلیلی موضوع را به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری شده است : هر چند با اصلاح تبصره یک ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظاهرًا قانونگـذار در پـی ارجاع موضوعِ خسارت به دادگاه های دادگستری بوده است اما باید گفت کـه اولاً دیوان عدالت اداری همچنان در چارچوب «نظریـه مسـئولیت مبتنـی بـر تقصـیر»، واجد صلاحیت رسیدگی به دو رکن : «فعل زیانبار و تقصیر» است .
شناسایی صلاحیت دو مرجع : دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی خسارت از موضـوعاتی اسـت که نه تنها، موضوع گفتگو و نظرات حقوقدانان بـوده اسـت ١ و مرزهـا و ضـرورت هـای چنین صلاحیتی همواره موردِ اختلاف حقوقدانان بوده است بلکه با نگاهی به برخـی از آرای قضایی، نوعی از تنوع تا تشتت رویه قضـایی مشـاهده مـیشـود و بـدین وسـیله ، ضرورت ایضاح و شفاف سازی وضعیت حقـوقی مسـئولیت مـدنی دولـت در راسـتای احقاق حقوق شهروندی و انضباط قضایی ضروری جلوه میکند.
(مولائی، ١٣٩٦: ٨) در وضعیت کنونی، با توجه به وضع قانون جدید دیوان عدالت اداری در سـال ١٣٩٢ و به تأیید آرای قضایی ١ و نظر حقوقدانان ، احراز این رکن از مسئولیت مدنی بـر عهـده –––––––––––––––––––––––––––––––– ١- مهمترین رأی در این خصوص ، رأی وحدت رویۀ شمارٔە ٧٤٧ـ١٣٩٤/١٠/٢٩ هیأت عمومی دیوان عـالی کشـور اسـت کـه مقرر داشته است : «نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است ، لذا در اینگونـه مـوارد بـه عنـوان مقدمۀ صدور حکم به جبران خسارت ، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خســارت احـراز گـردد و سپــس دادگـاه میـزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مـذکور در بنـدهای ١ و ٢ مادٔە ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرٔە مادٔە مرقوم بر عهدٔە دیوان است .
(
, 
, 
)
