خلاصة:
براساس نتایج پژوهش هایی که درحوزه مداخله عدالت کیفری صورت گرفته است، از دهه 1960 به بعد به تدریج امیدهایی که نسبت به اثربخشی برنامه های اصلاح و درمان مجرمان در زندان به وجود آمده بود روبه زوال گذاشته و در عوض رویکرد شناسایی و مدیریت خطر مجرمان جایگزین آن شده است. در این رویکرد، نظام تعیین کیفر با در اختیار داشتن تصویر شفاف و دقیق از پیشینه کیفری، ویژگی های فردی، اجتماعی و قضایی مجرمان و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تکرار جرم و درجه خطرناکی آنان، بهتر می تواند در مورد شناسایی و مدیریت خطر جرم و افزایش هزینه آن برای مجرمان تصمیم گیری نماید.
ثبت و احراز پیشینه ی کیفری مجرمان در دستگاه انتظامی در مقایسه با دستگاه قضایی از قدمت بیشتر و در عین حال از کارایی موثرتری برخوردار می باشد. پایه گذاری این دستگاه براساس ویژگی های آثار انگشت موجب شده هرگونه تغییر قیافه، جعل مدارک هویت، کتمان هویت و نظایر اینها، توسط مجرمان، مانع دست یابی به پیشینه کیفری و هویت واقعی آنان نباشد. این دستگاه با خلا پشتوانه قانونی، مشخص نبودن زمان نگهداری سوابق انگشت نگاری و هم چنین عدم ثبت پیشینه کیفری اشخاص حقوقی، با محکومیت های شورای حل اختلاف و تعزیرات حکومتی مواجه می باشد.
ملخص الجهاز:
از طرفي سامانۀ انتظامي ثبت سوابق مجرمان و متهمان به گونه اي طراحي شـده است که در مواقع ضروري بتوان بر اساس مشخصات اسمي و يا شماره ملي نيز سابقه قبلي يک شخص را بررسي نمود ولي بـا توجـه بـه تشـابهات اسـمي فـراوان بعضـي اشخاص بدون سابقه با مجرمـان سـابقه دار و همچنـين امکـان اسـتفاده مجرمـان و متهمان از هويت جعلي و يا مدارک هويت مسروقه و غيره ، بررسي پيشـينه کيفـري وسوابق اتهامي قبلي اشخاص صرفاً براساس مشخصات اسمي اطمينان بخش نيست و فقط در موارد خاص و استثنايي که به دلايلي انگشت نگاري از اشخاصي ميسر نباشد ميتوان تا حدودي و به صورت مشروط براي بررسي سابقه آنان از آن کمک گرفت .
٢- در مواردي که متهمان ، محکوميت قطعي لازم الاجرا پيدا کننـد، بـه موجـب ماده (١٠) آئين نامه سجل قضايي مصوب ١٣٨٤ قوه قضائيه که مقرر ميدارد (مديران دفاتر دادگاه ها در امور کيفري، مدني، بازرگاني و مسئول هماهنگي هيئت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مکلفند از برگ شماره يک (سجل قضـايي) چهـار نسـخه تهيه نمايند و به دفتر سجل قضايي مربوط ارسال دارند که يک نسخه در همان محل بايگاني و يک نسخه به دفتر سجل قضايي محل صدور شناسنامه محکوم و يک نسخه به اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي در تهران و يک نسخه به ادارا تشخيص هويت مرکز استان محل صدور شناسنامه محکوم ارسال گردد) ظاهرًا مکان ايـن کـه برگ شماره (١) سجل قضايي آنان کـه نشـان دهنـده محکوميـت قطعـي اسـت بـه تشخيص هويت نيروي انتظامي واصل گردد و بتوان محکوميـت قطعـي را در کـارت انگشت نگاري آنان درج کرد وجود دارد ولي چون بايگاني تشـخيص هويـت براسـاس کلاسه آثار انگشت ميباشد و با توجه به وجود تشابه اسمي اشـخاص بعيـد بـه نظـر ميرسد که عملاً بتوان در سامانۀ انتظامي براي درج محکوميت اين قبيل محکومـان از آن استفاده جست .