خلاصة:
قانون مبارزه با قاچاق کالا با توسل به فناوریهای نوین درصدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر ارتکاب قاچاق کالا است که در پرتو تدابیری نظیر نظارت الکترونیکی بر فرآیند تجارت در پی شفافسازی زنجیره تامین است. از آنجایی که مبارزه با این مهم نیازمند ارتقاء به شیوه نوین و تجهیز سازمانهای اجرایی است، موفقیت این برنامه در گرو آسیبشناسی نظارت الکترونیکی است. بر این اساس، هدف این پژوهش، آسیبشناسی نظارت الکترونیکی در مبارزه با قاچاق کالا است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش انجام پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را 91 نفر از ماموران مبارزه با قاچاق کالا، کارشناسان گمرک، قضات و تعزیرات دارای سابقه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا بهصورت تمام شمار تشکیل دادهاند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن سنجیده شد. نتایج نشان داد که ابعاد آسیبهای نظارت الکترونیکی در مبارزه با قاچاق کالا به ترتیب شامل کمبود تجهیزات نظارت الکترونیک، کمبود منابع انسانی متخصص و امین، عدم کدگذاری کالا و عدم شناسهگذاری الکترونیکی کالا است که مواردی از جمله تجهیز گمرکات کشور به دستگاه ایکس ری، استفاده از سیستمهای الکترونیکی هوشمند در پایانههای مرزی و غیره برای نظارت بر ورود کالا و تشخیص کالای قاچاق، کدگذاری الکترونیکی کالاها برای تشخیص کالای قاچاق در بازار و فروشگاهها و اهتمام جدی در جذب و گزینش کارکنان متعهد در گمرک و سایر نهادهای متولی در امر مبارزه با قاچاق کالا به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.
ملخص الجهاز:
نتايج نشان داد که ابعاد آسيب هاي نظارت الکترونيکي در مبارزه با قاچاق کالا به ترتيب شامل کمبود تجهيزات نظارت الکترونيک ، کمبود منابع انسـاني متخصـص و امـين ، عـدم کدگـذاري کـالا و عـدم شناسه گذاري الکترونيکي کالا است که مواردي از جمله تجهيـز گمرکـات کشـور بـه دسـتگاه ايکـس ري ، استفاده از سيستم هاي الکترونيکي هوشمند در پايانه هاي مرزي و غيره براي نظارت بر ورود کـالا و تشـخيص کالاي قاچاق ، کدگذاري الکترونيکي کالاها براي تشخيص کالاي قاچـاق در بـازار و فروشـگاه هـا و اهتمـام جدي در جذب و گزينش کارکنان متعهد در گمرک و ساير نهادهاي متولي در امر مبارزه با قاچـاق کـالا بـه عنوان پيشنهاد ارائه شده است .
مجلس شوراي اسلامي با هدف بهبود شرايط اقتصـادي ، فرهنگـي و اجتمـاعي در مـورخ ٩٢/١٠/٣ قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کـه از سـال ١٣١٢ تـاکنون سـاري و جاري بوده را به تصويب رسانيد که در اين قانون ضمن شدت در برخورد بـا قاچاقچيـان ، مبارزه در اين راستا قالب سنتي خود را رها کرده و توجه معطوف به شناسه گـذاري کـالا (بارکد) و رهگيري آن به شکل «نظارت الکترونيکي » در زنجيرة تأمين شده است و دولت و دستگاه هاي متولي بايد در اين چارچوب ، زيرساخت هاي لازم در خصوص اين نظارت را تدوين و به اجرا درآورند (بند ذ–ر از مادة ١ و مادة ١٣ قانون جديد مبارزه با قاچـاق ).