خلاصة:
دادرس از آغاز تا پایان هر مقطعی از مراحل دادرسی، بینیاز از توصیف امر موضوعی دعوی نیست. به دلیل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعی و امر حکمی در حقوق ایران، مرجع صالح جهت توصیف امر موضوعی در دادرسی مدنی در هالهای از ابهام است. اندیشمندان حقوقی عمدتا با اقتباس از حقوقدانان فرانسوی نفیا یا اثباتا درباره اینکه توصیف در اختیار دادرس است یا خیر اظهارنظر نمودهاند.
نوشتار حاضر با اتکا بر تقسیم موضوعات در فقه به مستنبطه و غیر مستنبطه، به بررسی جایگاه توصیف در میان امر موضوعی و حکمی میپردازد و پس از نقد و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان بازتوصیف امر موضوعی از سوی دادرس، اثبات مینماید که «دادرس مکلف است با رعایت تطابق نتیجه بازتوصیف با نتیجه مورد نظر اصحاب دعوی، عدم تغییر امر موضوعی دعوی و اصل تناظر، نسبت به بازتوصیف امر موضوعی اقدام نماید».
لیس الحاکم غنیا عن وصف الامر الموضوعی للدعوی من البدایه حتی نهایه کل مرحله من مراحل المحاکمه. المصدر الجید فی هاله من الغموض لوصف الامر الموضوعی فی المحاکمه المدنیه بسبب عدم الوضوح لمدلول وموضع الامر الموضوعی والامر الحکمی فی حقوق ایران. العلماء الحقوقیون قد ذکروا حول ان الوصف فی اختیار الحاکم او غیر ذلک؟ غالبا مقتسبین من الحقوقیین الفرانسیین سلبا او ایجابا. هذا المقال یقوم بدراسه موضع الوصف بین الامر الموضوعی والحکمی اعتمادا علی تقسیم الموضوعات الفقهیه المستنبطه وغیر المستنبطه ویثبت الوصف المجدد للامر الموضوعی من قبل الحاکم بعد نقد وتقییم اسباب الموافقین والمخالفین. الحاکم موظف ان یقوم بالوصف المجدد للامر الموضوعی مراعیا مطابقه نتیجه الوصف المجدد بالنتیجه المرجوه لاصحاب الدعوی، عدم تغییر الامر الموضوعی للدعوی ومبدا التقابل.
From the beginning until the end of a trial in each step, a judge requires describing question of fact. Due to lack of clarity in concept of question of fact and question of law in Iran, reliable testimony for describing question of fact is ambiguous. Generally, Iranian lawyers by depending on French lawyers, remark about describing the question of fact in lawsuit. This article by depending on dividing issues in Islamic jurisprudence into inferred and un-inferred issues, considers the position of description between question of fact and question of law and after criticizing the for and against reasons, establishes that the judge has to re-describe the question of fact if some requirements exist.
ملخص الجهاز:
با توجه به پیوستگی موضوع و حکم و ارتباط تنگاتنگ میان آن دو که میتوان آن را به رابطۀ علت و معلول تشبیه کرد، از آن جهت که اگر ماهیت موضوع مشخص نباشد، دادرس در مقام قضاوت نمیتواند رأی صادر نماید، نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که توصیف یا شناخت امر موضوعی به عنوان مقدمۀ حکم، بر عهدۀ چه شخصی از اشخاص مرتبط با دادرسی مدنی قرار دارد و در صورت توصیف امر موضوعی از سوی اصحاب دعوی، آیا دادرس پایبند به آن است یا با حصول شرایطی میتواند آن را بازتوصیف کند؟ برای نمونه اگر خواهان خواستۀ دعوای خود را خلع ید توصیف نماید، در حالی که به نظر دادگاه توصیف صحیح آن تخلیۀ ید است، آیا دادرس مکلف به بازتوصیف آن میباشد یا با توجه به آنکه دعوی مطابق قانون اقامه نشده، باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد؟ سابقۀ تحقیق در این باره در حقوق ما نشان میدهد که اندیشمندان حقوقی در رابطه با توصیف امر موضوعی عمدتاً تحت تأثیر حقوقدانان فرانسوی نفیاً یا اثباتاً سخن گفتهاند؛ به طوری که از نظر برخی، توصیف جزئی از وظایف استنباطی دادرس قرار ندارد و او جز اعمال امر حکمیِ قابل انطباق بر امر موضوعیِ ارائهشده از سوی اصحاب دعوی، نمیتواند دخالت بیشتری در شناخت امر موضوعی نماید (غمامی و محسنی، 1386: 94؛ انصاری، 1387: 130) و از نظر برخی دیگر، از آنجا که امر حکمی تحت سیطره و تسلیط دادرس است، توصیف نیز جزئی از فرایند استنباطی دادرس به عنوان مقدمۀ صدور رأی به شمار میآید (کاتوزیان، 1380: 3/8 ؛ غمامی و اشراقی آرانی، 1389: 269؛ خدابخشی، 1390: 84).