خلاصة:
تابعیت وصفی است که وابستگی شخص معین را به یک دولت تعیین میکند؛ این وابستگی ماهیت سیاسی دارد و هر دولت به استناد آن اتباع خود را مشخص میسازد. با این حال، با صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری متعاقب آن، تابعیت به حق اساسی برای افراد تبدیل شده و سلب آن در چارچوب حقوق بینالملل بشر قابل ارزیابی است. از این منظر، سلب تابعیت اصولاً ممنوع است و در موارد استثنا نیز باید مطابق قانون و بدون اعمال تبعیض انجام گیرد؛ در غیر این صورت مشمول عنوان «سلب تابعیت خودسرانه» خواهد شد که در تعارض با موازین بینالمللی حقوق بشر است. در این مقاله، پس از بررسی حق بر تابعیت و شرایط سلب آن، در چارچوب حقوق بینالملل، سلب تابعیت اتباع بحرین در پی اعتراضات عمومی و مسالمتآمیز در این کشور ارزیابی میشود. بهنظر میرسد سلب تابعیت اتباع بحرین که اغلب فعالان رسانهای، دینی، اجتماعی و سیاسیاند، مصداق سلب تابعیت خودسرانه است و نقض تعهدات بینالمللی دولت بحرین و در تعارض با حقوق بینالملل بشر در این قلمرو است و ضرورت دارد سازمانهای بینالمللی، بهویژه شورای حقوق بشر به دور از جانبداری سیاسی و توجه به خواست قدرتهای حامی رژیم بحرین، اقدامات قاطع اجرایی در قبال این وضعیت اتخاذ کنند.
ملخص الجهاز:
به نظر ميرسد سلب تابعيـت اتبـاع بحـرين کـه اغلـب فعالان رسانه اي ، ديني، اجتماعي و سياسيانـد، مصـداق سـلب تابعيـت خودسـرانه اسـت و نقـض تعهدات بين المللي دولت بحرين و در تعارض با حقوق بين الملل بشر در اين قلمرو است و ضرورت دارد سازمان هاي بين المللي، به ويژه شوراي حقوق بشـر بـه دور از جانبـداري سياسـي و توجـه بـه خواست قدرت هاي حامي رژيم بحرين ، اقدامات قاطع اجرايي در قبال اين وضعيت اتخاذ کنند.
در پي اين وقايع ، اين پرسش مطرح است که مشروعيت اقدامات دولت بحرين در سلب تابعيت گسترده از ديدگاه حقوق بين الملل بشر با چه شرايطي ممکن اسـت مشـروعيت داشـته باشد؟ و نقش قوانين داخلي آن چيست ؟ براي پاسخ به اين پرسش ، نخست حـق بـر تابعيـت در اسناد و رويه هاي حقوق بين الملل بشر، بررسي و قواعد حاکم بر سلب تابعيت روشن خواهد شد.
با مطالعۀ اسناد بين الملل ناظر بر تابعيت ، اين تحول قابل درک است ، بـدين ترتيـب کـه اگرچـه اصل موضوع صلاحيت انحصاري دولـت هـا در تعيـين اتبـاع خـود شناسـايي شـده ، لـيکن ايـن صلاحيت تحت اشراف حقوق بين الملل است ؛ همان طورکه صلاحيت دولـت هـا در قبـال هـم بـا پذيرش تعهدات بين المللي محدود ميشود، با پذيرش کنوانسيون هاي بـين المللـي در خصـوص تابعيت ، دولت ها پذيرفته اند که اين صلاحيت انحصاري آنها به نفع اشخاص کاهش يابد :٢٠١١ (٥٢ , Carol).
دبير کل ملل متحد در گزارش خود در مورد حقوق بشر و سـلب تابعيـت خودسرانه در سال ٢٠١٣، بدين مطلب اشاره کـرده اسـت ( ,Report of the secretary-General ١٠,para :٢٠١٣) و در کنوانسيون هاي بين المللي ناظر بر امر تابعيت نيز شناسـايي شـده اسـت .