خلاصة:
با وجود آنکه عقود و قراردادها و اصول و قواعد معاملات از موضوعات مهم حقوق مدنی است، در این مباحث، قراردادهای عمومی دولت مانند مقاطعات، امتیازات نفتی، قرارداد کار، قراردادهای بانکی و بیمه، در مرکز توجه و مطالعه قرار ندارد؛ اصول و احکام این قراردادها ـ که به مقتضای نیاز دولت و سازمانها، در طول زمان ابداع و متداول شده است ـ را به طور پراکنده و ناقص در رشتههای مختلف حقوق مانند حقوق اداری، کار، تجارت، حقوق نفت، حقوق بانکی و بیمه میتوان یافت. ما در این مقاله کوشش کردهایم مفهوم قرارداد عمومی، فرق آن با قراردادهای حقوق مدنی، و اهم این نوع قراردادها را که از لحاظ حقوقی موضوع مهمی است و از لحاظ منافع مالی دولت و سازمانها قراردادهای کلانی را تشکیل میدهد، یکجا مورد بررسی قرار دهیم و آن میتواند به عنوان مقدمهای بر این قبیل مطالعات، مورد استفاده دانش پژوهان قرار گیرد.
ملخص الجهاز:
٣. گسترش خدمات پیمانی : یکی از مسائلی که امروزه موجب اهمیت قر اردادهای اداری شده است بکارگیری شیوه های پیمانی ( کنتراتی ) در اداره خدمات عمومی است که مدیریت پیمانی خوانده می شود: امروزه انجام برخی خدمات عمومی از قبیل امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تعاونی به صورت قرارداد ( کنتراتی ) به شرکت ها و اشخاص خصوصی وا گذار می شود، و دولت تنها به برنامه ریزی و نظارت ا کتفا میکند هدف از مدیریت های پیمانی (دوجانبه ١) و برتری آن بر مدیریت های یکجانبه ٢، جلب همکاری مردم و بهره گیری از کمک ها و ابتکارات خصوصی در اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی و عمرانی است که خود بررسی های عمیق و دقیقی توسط متخصصان و کارشناسان حقوقی را طلب میکند و لذا حفظ حقوق دولت ایجاب میکند که در تنظیم این نوع پیمان ها و قر اردادها که مستقیما با حقوق و منافع عمومی ارتباط دارد توجه و دقت لازم به عمل آید.
گروه اول شامل قر اردادهای اداری مانند پیمانکاری ها و امتیازات و عاملیت های داخلی است که معمولا به منظور اداره خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع و معادن و نظایرآن منعقد می شود و در آنها دولت از اختیارات وسیعی برخوردار است و در این راستا می تواند تعهدات جدیدی علاوه بر تعهدات مندرج در قرارداد به پیمانکار خود تحمیل کند یا آن را تحت شرایطی کم یا زیاد یا اصلا قرارداد را لغو و فسخ کند از این رو، قر اردادها از ثبات و استحکام لازم ٥ طبق نظریه مورخ ١٣٦٠ شورای نگهبان «قر اردادهایی که یک طرف آن وز ارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی ، و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ٧٧ قانون اساسی نمی باشد».