خلاصة:
موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایهگذاری مرتبط با تجارت یا موافقتنامه تریمز، به عنوان یکی از موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو را مکلف ساخته است که پس از ورود سرمایههای خارجی به کشور، از اعمال اقدامات حقوقی، اداری و یا اقتصادیای که باعث ایجاد محدودیت برای سرمایهگذار خارجی و اعطای نفعی خاص به سرمایهگذار داخلی میشود، خودداری نماید. از اینرو کشورهای عضو این سازمان نمیتوانند سرمایهگذار خارجی را مجبور نمایند که بخشی از نیروی کار یا تجهیزات داخلی مورد نیاز خود را از بخش داخلی تامین نماید و یا برای صادرات و واردات سرمایهگذار، محدودیت مقداری ایجاد کنند. در نظام حقوقی ایران، مقررات بسیاری وجود دارد که با اصول و مقررات تریمز مغایرت آشکار داشته و قانونگذار ما ملزم است که در مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، این دسته مقررات مغایر را حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیدهایم که پس از تبیین مفاد تریمز، اشارهای به برخی قوانین مغایر ایران نموده و راهکار مناسب را به قانونگذار ارائه کنیم.
ملخص الجهاز:
این موافقتنامه مقرر می دارد که ممکن است برخی اقدامات خاص ، به محدودیت و بی نظمی تجاری در سطح بین المللی منجر شوند از اینرو هیچ عضوی نمی تواند اقداماتی را اعمال کند که برای خارجیان و کالاهای خارجی تبعیض آمیز بوده (نقض اصل رفتار ملی ) و یا باعث ایجاد محدودیتهای مقداری برای سرمایه گذاران خارجی می شود.
از آنجا که یکی از شیوه های متداول در محدودسازی آزادی سرمایه گذاری خارجی ، اعمال محدودیتهای مقداری یا سهمیه بندی در واردات یا صادرات کالا توسط سرمایه گذار است ، لذا گات و پس از آن ، سازمان جهانی تجارت در قالب موافقتنامه تریمز، کشورهای عضو را ملزم نموده اند که از وضع محدودیتهای مقداری در مورد سرمایه گذاری مرتبط با تجارت کالا و به عبارت دیگر، اعمالی که با مقررات ماده ١١ گات ١٩٩٤(ماده راجع به تعهد به حذف محدودیتهای مقداری ) و بند ٢ ضمیمه موافقتنامه تریمز مغایرت دارد، خودداری کنند.
از آنجا که مهلت مقرر در این ماده ، به پایان رسیده است ، لذا کشورهایی که از این به بعد به عضویت سازمان تجارت جهانی در می آیند (از جمله ایران )، مکلفند از همان ابتدای الحاق ، اقدامات مغایر را حذف یا اصلاح نمایند و قاعدتا مهلتی به آنان داده نمی شود از اینرو این قبیل کشورها باید از هم ا کنون ساختار اقتصادی و حقوقی خود را در زمینه سرمایه گذاری مرتبط با تجارت کالا با مفاد تریمز هماهنگ سازند.