خلاصة:
معاهده منشور انرژی یا ECT، معاهدهای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایهگذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بینالمللی محسوب میشود. اهمیت مالیات در بخش انرژی، تهیه کنندگان معاهده را برآن داشته تا قواعد ویژهای را به این موضوع اختصاص دهند. برخی مقررات کشورمان با مفاد ECT در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به انطباق مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق میباشد.<br /> در این مقاله کوشش شده است تا ضمن تبیین، دسته بندی و نظم بخشی مقررات پیچیده مالیاتی معاهده ـ که نمونه آن در مقالات خارجی یافت نشد ـ مقررات مالیاتی مغایر ایران برشمرده شده و راهکارهایی مقتضی به قانونگذار پیشنهاد گردد.
ملخص الجهاز:
دارای ارزش عملی نیز بوده و به دولت ایران کمک میکند که درمواجهه با فعالان خارجی در بخش انرژی بویژه سرمایه گذاران دیگر دول عضو معاهده ، موضعی مناسـب و منطبـق بـا معیارهای بین المللی پذیرفته شده در زمینه انرژی و در عین حال سازگار با منافع ملی کـشور اتخاذ نماید؛ بویژه آنکه در شرایط فعلی ، ایران درگیر قراردادهای کلانـی در بخـش انـرژی بوده (نظیر قراردادهای سرمایه گذاری مربوط به پروژه پارس جنوبی ) و کشور مـا بـه عنـوان پنجمین دارنده ذخایر نفت خام دنیا و دومین دارنده ذخایر طبیعی جهان ، نقـش بـالقوه قابـل توجهی در بازارهای جهانی انرژی دارد و این نقش در آینده بـا توجـه بـه افـزایش تقاضـای جهانی برای انرژی و نبود منابع جایگزین تقویت خواهد شد.
اگر اختلاف ناشی از این باشد که آیا وضع مالیات، به منزله مصادره است یا خیـر، مقـررات ماده ١٣ معاهده منشور انرژی اعمال مـی گـردد و اگـر اخـتلاف ناشـی از تبعـیض در وضـع مالیات باشد، مرجع در مورد مقررات عدم تبعیض باید یکی از این راهکارها را برگزیند: ١ـ یا مقررات عدم تبعیض کنوانسیون مالیاتی مربوط را اعمال کند؛ ٢ـ یا اگرچنین کنوانـسیونی بین طرفین موجود نباشد یا آن کنوانسیون به اصل عدم تبعـیض اشـاره ای نکـرده باشـد، ایـن مرجع اصول عدم تبعیض مذکور در کنوانـسیون مالیـاتی نمونـه راجـع بـه درآمـد و سـرمایه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ٤٩ را اعمال خواهد کرد.