خلاصة:
روابط قراردادی میان سرمایهگذاران خصوصی و دولت، یا ارگانهای وابسته به آن، از دیرباز منشأ طرح مباحث عمدهای بودهاند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یکسو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایهگذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایهگذاری عمدتاً مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص میدهند. بدیهی است، در طول حیات قراردادهای سرمایهگذاری، دولت در اجرای وظایف و اختیارات حاکمیتی خود، ناگریز از وضع مقررات و یا به طور کلی ایجاد تغییراتی در محیط اجرای قرارداد میباشد؛ این اقدامات معمولاً بر اقتصاد قراردادهای مورد بحث تأثیرگذار خواهند بود. با توجه به این امر، در قراردادهای مورد نظر عموماً شاهد درج مقررهای میباشیم که طرف خصوصی قرارداد از طریق آن سعی مینماید اختیارات دولت، به عنوان قوه حاکم، را کاملاً از اثر انداخته و یا محدود نماید. مقرره مزبور که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «شرط ثبات» یاد میشود، به شرحی که تحولات رویه قراردادی، آرای داوری بینالمللی و نیز مباحث مطروحه در چارچوب دکترین بر آن گواهی مینمایند، موضوع مناقشات متعددی بوده است.
ملخص الجهاز:
در خصوص فقدان شروط ثبات در رویه قراردادی برخـی کـشورهای در حـال توسـعه ، کـه بیشتر به عنوان اصلی در رویۀ قراردادی کشورهای توسعه یافته غربی مطرح میباشد یـا حتـی در مـواردی شـاهد وجود مقرراتی قراردادی هستیم که به طور رادیکال در جهت خلاف فلسفه درج این شروط طی مسیر مینماینـد، نظیر آنچه در «مدل دانمارکی امتیاز مربوط به اکتشاف و تولید» مورخ ١٩٨٤ شاهد آن میباشـیم ، نـک : رویـه هـای قراردادی ذیل : International Petroleum (Bermuda) Ltd. Production Sharing Contract dated 17 December 1987 between the Government of India, Oil & Natural Gas Commission, And International Petroleum (Bermuda) Ltd.
به عنوان مصداق چنین موردی میتوان از شرط مندرج در قرارداد منعقده میان شرکت کانادایی سـافایر و شـرکت ملی نفت ایران یاد کرد، مواد (١)٣٨، (٣)٣٨ و ٤٥ از قرارداد مزبور، به ترتیب به شرح ذیل مقرر میداشته اند: «to carry out the terms and provisions of this Agreement in accordance with the principles of mutual good will and good faith and to respect the spirit as well as the letter of the said terms and provisions» ; «No general or special legislation or administrative measure or any other act whatsoever of, or emanating from the Government, or any governmental authority in Iran (whether central or local) or from First Party shall annul this Agreement, amend or modify its provisions, or prevent or hinder the effective performance of its terms.
١٦ می در این رابطه می توان به مثال شرط مندرج در امتیازنامه نفتی مـورخ ١٩٤٨ اعطـایی توسـط Basic Oil Laws and Concessions Contracts, Middle East, Supplement 110.