خلاصة:
در سال 1996، قانون داوری جدید انگلستان به تصویب رسید. این قانون بسیار جامع و مفصل بوده و برای داوریهای داخلی و بینالمللی اعمال میشود. با تصویب این قانون برخی نهادهای حقوقی جدیدی به حقوق انگلستان وارد شدند، برخی از مقررات قبل تغییر یافته و برخی مقررات موجود از حقوق عرفی انگلستان در قالب حقوق نوشته درآمدند. در ایران نیز در سال 1376، قانون داوری تجاری بینالمللی ایران به تصویب رسید که اولین قانون خاص ایران در زمینه داوری محسوب میشود. به خلاف قانون انگلستان، این قانون تنها ناظر بر داوریهای بینالمللی است. این قانون مفاهیم حقوقی جدیدی را وارد نظام حقوقی ایران کرده و تحول عظیمی در این رابطه ایجاد کرده است. هر چند که قانون ایران اقتباسی است از قانون نمونه آنسیترال، اما قواعد داوری ایران را به سطح شناختهترین قواعد جدید و همپای آخرین تحولات جهانی در این زمینه، توسعه داده است.
ملخص الجهاز:
داوری بـه عنـوان مقبول ترین شیوه حل وفصل اختلافات در مسائل تجاری و بالأحض تجارت بین الملل ، نیـاز * دانشجویان دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی به هیچ گونه بحث و جدل علمی در زمینه مزایا و آثار داوری برای اثبات اهمیت آن ندارد و استقبال روزافزون از این شیوه ، وضع مقررات مربوط گسترده در سطوح ملی و بین المللـی ، وجود شرط داوری در غالب قرار دادهای تجاری و تأسیس نهادهای بـی شـمار در سراسـر دنیا برای انجام جریان داوری ، خود به تنهایی حاکی از اهمیـت و کـاربرد ایـن شـیوه حـل اختلافات است .
تا قبل از تصویب این قانون ، مقررات حاکم بر داوری های داخلی ـ قانون آیین دادرسی مدنی ـ به ناچار بر داوری های بین المللی نیز اعمال میشـد و تـصویب ایـن قـانون ، کـه از پشتوانه علمی و تجربی بزرگ ترین متخصصان و حقوقـدانان جهـان در کمیـسیون حقـوق تجارت بین الملل سازمان ملل بهره مند بود، بسیاری ازمفاهیم و تحولات جدید ایـن عرصـه را وارد حقوق ایران کرد و ایران را به زمره کـشورهای دارای یکـی از مـدرن تـرین قـوانین داوری وارد کرد.
»١٣ اگر چه برخی نیز معتقدنـد کـه این قانون با نواقص فراوان از جمله در خصوص اجرای آرای داوری بین المللی به تصویب رسیده است ،١٤ اما آن را باید اولین گام در وضع یک قانون مدرن محسوب کرد که بـه ایـن اعتبار میتوان آن را از منظر شناسایی گستردة کنوانسیون های داوری شکل یافته تا به امروز، اختیـار گـسترده طـرفین داوری در سـازمان دهـی آیـین دادرسـی داوری ، شناسـایی داوری 15 سازمانی، شناسایی صلاحیت صدور قرارهای مقدماتی و صلاحیت در تعیـین صـلاحیت ، قانونی قابل قبول ارزیابی کرد.