خلاصة:
توسعه در حقوق بینالملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعۀ اقتصادی، توسعۀ دولتمحور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعۀ انسانی، براساس شاخصهایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف میشود. دستیابی به توسعۀ پایدار مستلزم اتخاذ سیاستهایی است که همزمان توسعۀ اقتصادی و توسعۀ انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولتهای در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعۀ اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیستمحیطی را در نظر نمیگیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگیهایی میانجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعۀ انسانی، سیاستهای انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیستمحیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولتها، به ویژه دولتهای در حال توسعه، چه سیاستهایی را در پیش گیرند که بتواند همزمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان میدهد دولتهای در حال توسعه، در زمینۀ حقوق بینالمللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاستهایی اتخاذ کنند که نخست زمینهها و ظرفیتهای اولیۀ توسعۀ اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیۀ مادی کشور را تأمین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعهیافتگی، بایستی سیاستهای سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعۀ اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینههای توسعۀ انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.
ملخص الجهاز:
در چهـارچوب حقـوق انرژي ، دولت هاي در حال توسعه ، عمدتاً در راستاي دسـتيابي بـه توسـعۀ اقتـصادي بـه دليـل نيازهـاي اقتـصادي حياتي ، ملاحظات زيست محيطي را در نظر نمي گيرند و به تخريب محيط زيست و بروز آلودگي هايي مـي انجامنـد که در نهايت مغاير با حقوق بشر است ؛ در حالي که براساس توسعۀ انساني ، سياست هـاي انـرژي بايـستي ضـمن افزايش دسترسي افراد بشري به انرژي ، نبايستي بـا اهـداف زيـست محيطـي مغـاير باشـد.
اين کشورها بايستي سياست هايي اتخاذ کنند که نخست زمينه ها و ظرفيت هاي اوليۀ توسعۀ اقتصادي آنها را فراهم کند؛ به طوري که بتواند نيازهاي اوليۀ مادي کشور را تأمين کنـد؛ سپس با رسيدن به حداقل ميزان توسعه يافتگي ، بايستي سياست هاي سابق به نحوي پيموده شود که ضـمن تحقـق توسعۀ اقتصادي ، از طريق افزايش ميزان دسترسي به خدمات انـرژي ، زمينـه هـاي توسـعۀ انـساني و تحقـق سـاير مصاديق حقوق بشر را فراهم سازد.
با درک اين ظرفيت ، پرسشي که به ذهن مي رسد اين است که روندهاي توسـعۀ انـرژي توسط کشورهاي در حال توسعه ، بايد چگونه پيموده شود تا بتواند ضـمن تحقـق اهـداف توسعۀ اقتصادي ، زمينـه هـاي تحقـق حقـوق بـشر را نيـز در زمينـۀ انـرژي فـراهم سـازد؟ براي پاسخ گويي به اين مسئله ، در اين مقاله در فصل اول به تبيين مفهوم توسـعه و تـشريح ابعاد دوگانۀ آن پرداخته خواهد شد.