خلاصة:
جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگیهای منحصربهفرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصههای آن با بایستههای دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغربزمین دارد، دارای مشخصههای دهگانهای است که آنرا از دولتهای ماقبل مدرن تمیز میدهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگیهای اساسی دولت مدرن است که بهمعنای تقید ساختار قدرت به قانون اساسی است. بر این مبنا، نظریه دولت مشروطه تأکید میکند که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است و ساختار قدرت در همه ابعادش باید مبتنی و محدود بر قانون اساسی باشد. این مقاله میکوشد تا با نظری بر معیار مشروطیت در بین ویژگیهای دولت مدرن، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران از این منظر مورد نقد و بررسی قرار دهد و چنین نتیجهگیری کند که هر چند که در مواردی چون: ساختار نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و فرایند تأمین امنیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، ریشههایی از تکوین ساختار حکومت بر مبنای قانون اساسی وجود دارد، اما با اندکی تأمل در برخی از اصول موجود در خود قانون اساسی و همچنین تعمق در برخی از رویههای عملی، مشاهده میشود که در بافت حکومتداری جامعه ایرانی ابهامات و عدولهایی از معیار مشروطیت رخ داده است.
ملخص الجهاز:
اين مقاله ميکوشد تا با نظري بر معيار مشروطيت در بين ويژگيهاي دولت مدرن ، بافت قدرت سياسي و دولت را در جمهوري اسلامي ايران از اين منظر مورد نقد و بررسي قرار دهد و چنين نتيجه گيري کند که هر چند که در مواردي چون : ساختار نمايندگي، تفکيک قوا، حاکميت قانون و ١.
com@shahabjalilvand٨٨( فرايند تأمين امنيت قضايي جمهوري اسلامي ايران ، ريشه هايي از تکوين ساختار حکومت بر مبناي قانون اساسي وجود دارد، اما با اندکي تأمل در برخي از اصول موجود در خود قانون اساسي و هم چنين تعمق در برخي از رويه هاي عملي، مشاهده ميشود که در بافت حکومت داري جامعه ايراني ابهامات و عدول هايي از معيار مشروطيت رخ داده است .
به عنوان مثال ، جمهوري اسلامي ايران در مقام وضع چارچوب هاي کلي قانون اساسي به اصول و قوانين الهي اعتبار بخشيده و رعايت آنها را براي نظام سياسي لازم ميپندارد، حال آن که در نمونه غربي، در عمل چنين التزامي وجود ندارد.
در مقابل ، در نظام جمهوري اسلامي، ابهامات و خلاهايي نيز در ساختار نمايندگي وجود دارد که از آن جمله ميتوان به : عدم نقش آفريني مستقيم مردم در خصوص ترکيب بدنه قضايي کشور (اصل ١٥٧ و ١٦٢)، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل ١١٢)، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي (اصل ١٧٦)، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي (اصل ١٧٧)، ترکيب اعضاي شوراي نگهبان به ويژه فقهاي شورا (اصل ٩١) و رئيس سازمان صدا و سيما (اصل ١٧٥) اشاره نمود.