خلاصة:
مسئولیت مـدنی کـه یکـی از شـاخه هـای دانـش حقـوق مـدنی بـه شـمار مـیرود بـه نحـوی در حـال توسـعه و پیشـرفت بـوده و دعـاوی متعـددی را بـه خـود اختصـاص داده کـه مـیتـوان ادعـا کردامـــروزه ایـــن شـــاخه ، مهـــم تـــرین و کـــاربردیتـــرین بخـــش حقـــوق مـــدنی بـــه شـــمار مـیآید.مسـئولیت مـدنی ناشـی از افـت قیمـت یکـی از مصـادیق مسـئولیت مـدنی بـه معنـای عـام آن به شـمار مـیرود کـه درنوشـته هـای حقـوقی ایـران تاحـدود زیـادی مغفـول مانـده و در رویـه قضـایی نیـز نسـبت بـه آن رویکـرد واحـدی وجـود نـدارد. علـیرغـم اینکـه برخـی از فقیهـان و حقـوق دانـان در امکـان مطالبـه ایـن نـوع از خسـارات تردیـد کـرده انـد، در تحقیـق پـیش رو کـه بـه بررسـی ایـن موضـوع اختصـاص یافتـه ، مـا بـا اسـتفاده از مبـانی فقهـی و قـانونی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتـه ایـم کـه خسـارت مزبـور نیـز قابـل مطالبـه بـوده و وارد کننـده زیـان از منظـر شـرعی و قانونی ملزم بـه جبـران آن مـیباشـد. این امـر بـا اسـتناد بـه قواعـد فقهـی چـون لاضـرر، اتـلاف ، احتــرام مــال مســلمان ، بنــای عقــلا و حکــم عــرف بــه اثبــات مــیرســد.در میــان فتــاوی فقیهــان معاصــر نیــز مــیتــوان لــزوم جبــران خســارت ناشــی از افــت قیمــت را مشــاهده نمــود.در قــوانین جـاری کشــور نیــز مــوادی وجــود دارد کــه براســاس آن مــیتــوان بــه صــراحت حکــم بــه لــزوم جبران خسارات ناشی از افت قیمت پول نمود.
ملخص الجهاز:
١-٢-٢: مثلی یا قیمی بودن پول پس از اثبات مالیت پول نوبت بـه بررسـی ایـن نکتـه مـیرسـد کـه پـول چـه نـوع مـالی است ؟ به بیان دیگر آیا پـول مصـداق مـال مثلـی اسـت یـا مصـداق امـوال قیمـی مـیباشـد یا نوع دیگری از اموال به شمار میرود که دارای ماهیت خاص خود میباشد؟ اهمیــت ایــن بحــث ازآن روســت کــه پــول و انــواع مصــادیق آن ، در صــورت مثلــی بــودن ، احکــام شــرعی مترتــب بــرآن و کارکردهــای اقتصــادی آن ، نســبت بــه فــرض قیمی، تفاوت های زیادی را در پی خواهد داشت .
دســته دیگـری از فقهــا و حقــوق دانـان بــر ایــن عقیـده انــد کــه دیــدگاه مشــهور در خصــوص عــدم لــزوم جبــران کــاهش ارزش پــول بــرخلاف عــدالت بــوده و دلائــل اســتنادی ایشــان نیــز مــردود اســت و مــی تــوان بــر اســاس برخــی مبــانی فقهــی حقوقی حکم بـه لـزوم جبـران کـاهش ارزش پـول نمـود.
»( نجف آبادی، ج ٣، ص ٢٠٨) برخــی دیگــر از فقیهــان نیــز علیــرغم عــدم پــذیرش قیمــی بــودن پــول و لــزوم جبــران خســارت ناشــی از افــت قیمــت ، در فرضــی کــه در نتیجــه اهمــال شــخص بــه دیگــری ضــرر وارد شــده و قــدرت خریــد وی کــاهش پیــدا کــرده اســت ، احتیــاط را در جلــب رضـایت زیـان دیـده از طریـق مصـالحه دانسـته -انـد.
بـر ایـن اسـاس در زمـانی کــه شــخص مــدیون قصــد تادیــه دیــن دارد بایــد مثــل پــول مزبــور را کــه دارای همــان اوصــاف دخیــل در ارزش و مثــل تلقــی شــدن آن مــی باشــد بــه شــخص تســلیم نمایــد و بــدیهی اســت پــولی کــه ارزش آن چنــدین برابــر کــاهش داشــته دیگــر از حیــث ایــن صـفت مثـل پـولی کـه شـخص دریافـت کـرده یـا بـر عهـده وی قـرار گرفتـه اسـت نمـی باشد.
(
, 
, 
)
