طلق بودن مبیع و آثار آن از منظر فقهی و حقوقی مقالة

زمینه و هدف: یکی از شرائط مبیع آن است که طلق باشد. طلق بودن یعنی رها بودن و به مالی که گفته می شود که کلا یا جزئا مستحق للغیر نباشد و از هر قیدی آزاد باشد و ادعایی نسبت به آن مطرح نباشد. این قاعده را برای اولین بار محقق حلی و علامه حلی بیان نمودهاند و این را از شرایط عوضین میدانند. در قانون مدنی و دیگر قوانین طلق بودن به سکوت برگزار شده است و استدلالهای مختلف و متفاوتی را منجر شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی استدلالهای فقهی و حقوقی پرامون طلق بودن مبیع و آثار و احکامی است که به دنبال دارد. روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است. به این ترتیب سعی شد با بررسی منابع کتابخانهای و تحلیل موضوع طلق بودن مبیع از منظر فقهی و حقوقی و با نگاهی تطبیقی مطالعه شود. ٣٤٨ ) طلق بودن را از جمله شرایط - یافتهها: قانون مدنی در مقررات راجع به مبیع در عقد بیع (مواد ٣٦١ عوضین مطرح نکرده است. اما دو مصداق سنتی این بحث که در کتب فقهی در باب بیع بررسی می شود، در جای مناسب خود در قانون مدنی آمده است: ١. ماده ٣٤٩ قانون مدنی در مقررات راجع به مبیع مقرر میکند: بیع مال وقف صحیح نیست: ٢. ماده ٧٩٣ در مقررات مربوط به رهن میگوید : "راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافعی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن" علاوه بر دو ماده ٣٤٩ و ٧٩٣ ، مواد دیگری از قانون مدنی را نیز میتوان از مصادیق این بحث دانست. مانند: ١. تصرف منافی با شرط فعل در ؛ ٣. معاملات وارث نسبت به عین ترکه در ماده ٨٧١ ؛ ٢. تصرف منافی با خیار در ماده ٤٠ و ٥٠٠ ؛ ماده ٤٥٤ همچنین، قانون مدنی در بحث بیع (ماده ٣٤٥ ) و صلح (ماده ٧٥٣ )، اهلیت تصرف در مبیع و ثمن و مورد صلح را در کنار اهلیت برای معامله، از شروط متعاقدین میداند. نتایج: از نظر فقهی، در پذیرش طلقبودن به عنوان یک شرط کلی، تردیدهایی است، اما با توجه به مقررات متعددی از قانون مدنی و قوانین دیگر که معامله بر متعلق حق غیر را ممنوع اعلام کرده است و نیز با توجه به نظریة فضولی، که میتوان آن را به همة موارد وجود حق غیر بر مورد معامله توسعه داد، طلقبودن مورد معامله را میتوان یکی از شروط مورد معامله یا وجود حق غیر بر مورد معامله را از موانع اعتبار معامله دانست.

نتايج : از نظر فقهي ، در پذيرش طلق بودن به عنوان يک شرط کلي، ترديدهايي است ، اما با توجه به مقررات متعددي از قانون مدني و قوانين ديگر که معامله بر متعلق حق غير را ممنوع اعلام کرده است و نيز با توجه به نظريۀ فضولي، که ميتوان آن را به همۀ موارد وجود حق غير بر مورد معامله توسعه داد، ٩٨ / مطالعات حقوق . (تبريزي، ١١١١، ج ٤، ص ٧٥) مرحوم نائيني ميفرمايند مراد از طلق مرسل بودن ملک نسبت به مالکش ميباشد بدين معنا که سلطنت تمام بر مبيع داشته باشد به گونه اي که هر آنچه بخواهد انجام دهد از فروش آن و يا اجاره دادن آن و هر نوع تغيير و تصرفي که در آن ميتواند انجام گيرد و اين مرجعش به جواز بيع باز نميگردد زيرا اشتراط جواز بيع معني ندارد به اين که مبيع جايز البيع باشد زيرا از باب شرط قرار دادن شي به خودش (جعل الشيء مشروطا بنفسه ) ميباشد همانگونه که مرحوم شيخ انصاري اين اشکال را کرده است بلکه مرجعش به سوي اشتراط بودن ملک مطلق العنان براي مالک مي باشد و سلطنت تام براي مالک ميباشد در مقابل سلطنت ناقص که ناشي از تعلق حق غير به آن ميباشد. بحث طلق بودن از لحاظ حقوقي را ميتوان از ديدگاه قانون مدني، قوانين ديگر و نيز حقوقدانان بررسي کرد: از ديدگاه قانون مدني اينکه اين بحث به طور سنتي، در زمره مباحث شروط عوضين در بيع مطرح شده است (براي نمونه ، نک : محقق حلي، ١٤٠٩، ص ٢٧٠- ٢٦٧؛ علامه حلي، ١٤١٨، ص ٢٣-١٦؛ انصاري، ١٤٢٠، ج ٤، ص ٢٩) قانون مدني در مقررات راجع به مبيع در عقد بيع (مواد ٣٦١-٣٤٨) طلق بودن را از جمله شرايط عوضين مطرح نکرده است .