خلاصة:
نظام فعلی محاکمه و اصلاح جرائم اطفال از سال ١٨٨٩ با تاسیس دادگاه های اطفال در شیکاگو شروع شد.
قبل از آن در سال ١٨٧٨ در ایالت ماساچوست نظام جدیدی را برای محاکمه اطفال بنیان نهاد. پس از ایالت
شیکاگو بقیه ایالات نیز از آن تبعیت کردند در اروپا نیز انگلستان در تاسیس دادگاه اطفال بر دیگران سبقت
گرفته است. در سال ١٩٠٥ اولین محاکمه اطفال به مفهوم فعلی آن در پرمنگهام انگلیس تاسیس شد. در
بقیه کشورهای اروپایی نیز متعاقبا دادگاههای اطفال تاسیس گردید. نحوة برخورد و رفتار با اطفال و
نوجوانان ظرافت، انعطاف و تبحر خاص خود را میطلبد تا بتوان آنان را به زندگی عادی هدایت نمود.
دراین خصوص قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری جدید به تدوین موادی شایسته پرداخته است تا
علاوه بر جبران خلاء قوانین سابق راهکارهایی مفیدی جهت کاهش تخلفات اطفال ارائه دهد. از این موارد
میتوان به مهمترین آن که تشکیل پرونده شخصیت است اشاره نمود که از گامهای موثر مقنن در این
حیطه بشمار میآید. ما دراین مقاله برآنیم پس از اهمیت دارسی اطفال رویکرد نوین قوانین جزایی در
خصوص اطفال بزهکار را مورد ارزیابی قرار دهیم
ملخص الجهاز:
اما در مورد افراد بين ١٥ الي ١٨ سال چه دختر باشند چه پسر، دو حالت مفروض است : نخست اينکه جرم ارتکابي آنها، از جرايم مندرج در مواد ٣٠٦ و ٣٤٠ باشد که در اين صورت نيز موضوع پرونده آنها بدون طي نمودن دادسرا، مستقيما در دادگاه رسيدگي ميشود.
جايگاه دادگاه اطفال در قانون جديد دادگاه اطفال در قانون آئين دادرسي کيفري قبلي، به عنوان يک مرجع عمومي تخصصي (نه مرجع اختصاصي) شناخته ميشد؛ به طوري که برابر ماده ٢١٩ در هر حوزه قضايي و در صوورت نياز يک يا چند شعبه از دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به کليه جرايم اطفال اختصاص داده ميشد.
الزامي بودن تشکيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد مذکور در ماده ٣٠٢ اين قانون ، در جرائم تعزيري درجه پنج و شش برابر ماده ٢٨٦ قانون مزبور و نيز صدور قرار نگهداري موقت از اطفال (تبصره ذيل ماده ٢٨٧)، درهمين رابطه قابل ذکر است قانون آئين دادرسي کيفري جديد با تغييرات عددي، شکلي و ماهوي گسترده در قانون آئين رسيدگي کيفري و نحوة تعقيب متهم ، نوعا گرايش بر اعمال " اصل تفسير مضيق به نفع متهم "، رعايت اصول و هنجارهاي حقوق شهروندي و بشري و تلاش براي تحقق نظام دادرسي عادلانه نسبت به شاکي ، متهم ، بزه ديده ، شاهد، مطلع ، وکيل و مانند آنها در فرايند رسيدگي کيفري دارد.
همانطور که سابقا عنوان گرديد، دادگاه اطفال طبق قانون قبلي، به عنوان مرجع اختصاصي شناخته نميشد بلکه شعبۀ تخصصي از مراجع عمومي محسوب ميگرديد و لذا براساس ماده ٢١٩ قانون سابق نيز عنوان شده بود: «در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يک يا چند شعبه از دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به کليه جرايم اطفال اختصاص داده ميشود».