خلاصة:
پژوهش حاضر به روش توصیفی و کتابخان های به مفهوم و ضمانت اجرای حقوق علامت تجاری در قوانین ایران می پردازد. علامت تجاری هر نشان قابل رویتی است که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. حق مالک علامت تجاری در منع استفاده دیگران، محدود به مواردی است که علامت جدید عین و یا شبیه علامت قبلی باشد به شرط آ نکه علامت تجاری پیشین به ثبت رسیده و
موجبات حق انحصاری را فراهم آورده باشد. اگر تشابه دو علامت به اندازهای باشد که مصر فکننده عادی با ضریب هوشی متوسط دچار اشتباه شود، م یتوان عنوان نقض حقوق علامت تجاری را اثبات نمود.
مالک علامت ثبت شده م یتواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند یا شخصی که مرتکب فعلی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق صاحب علامت گردد در دادگاه اقامه دعوی نماید. ضمانت اجرای کیفری جعل و استفاده از علائم جعلی شرک تهای غیردولتی از سه ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است. در قانون تجارت الکترونیک نیز مجازات یک تا سه سال حبس به اضافه جزای نقدی در نظر گرفته شده است. این جرائم غیرقابل گذشت می باشند و جنبه عمومی دارند و مشمول مرور زمان می شوند.
ملخص الجهاز:
در این قانون موضوعات رقابت های مشــروع در بستر مبادلات الکترونیکی و استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنــه و یا هر نوع نمایش برخط علائم تجاری مورد توجه قرار گرفته و حتی تحصیل غیرقانونی اسرار تجارتی و افشای آن و انجام اموری که موجب مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و مجازات هایی برای آن مقرر شده است .
از همــه مهم تر، می توان به تصویب قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨٦/٨/٧ کمیســیون قضائی و حقوق مجلس شورای اسلامی در ٦٦ ماده که بر اساس اصل ٨٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مدت پنج سال با اجرای آزمایشی آن توســط مجلس شورای اسلامی در مورخ ١٣٨٦/١١/٣ موافقت شــده است و آئین نامه اجرائی آن که در ١٩٢ ماده و ١٠٤ تبصره که در ١٣٨٧/١١/١ به تأیید و تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است اشاره نمود.
با عنایت به این که هم اکنون کشــور ایران به عنوان عضو ناظر در ســازمان تجارت جهانی پذیرفته شــده است و از طرفی وضعیت حضور در معادلات و مبادلات تجاری جهانی اقتضاء هم آهنگ بودن با مقررات ســازمان مذکور را دارد به خصوص ضمیمه (ج ) موسوم به موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت معنوی (Trips) ایجاب می نماید که علاوه بر اصلاح و تکمیل قوانین نسبت به موارد ضروری ، حتی قبل از آن ، در جهت ایجاد هماهنگی با تشکیلات اجرائی و قضائی کشور نیز از لحاظ کمی و کیفی ، مورد توجه ویژه ای واقع شود.