خلاصة:
در آبانماه 1395 تحصن کشاورزان تراکتور سوار اصفهانی در حاشیه راههای خروجی شرق این استان و درگیری آنها با نیروی انتظامی در صدر اخبار بود. پدیده مذکور تنها نمونه ای از موارد متعدد تصمیماتی است که بر معیشت روزمرة بخشی از مردم تأثیر شگرفی داشته و دارد. پرسش اصلی مردم ناخشنود از این تصمیمها آنست که چرا چنین تصمیمی اتخاذ شده و معیشت آنها با بحران روبرو شده است.<br />پرسش اصلی این مقاله آنست که ماهیت و نقش «مشارکت عمومی» در حفظ منابع آبی کشور چیست؟ و قوانین داخلی و نظام حقوقی و اداری جمهوری اسلامی برای جلب مشارکت عمومی در قانونگذاری و تصمیمهای اداری و اجرای آنها به منظور حفظ محیط زیست و به طور خاص حفظ منابع آبی چه ظرفیتهایی دارد؟<br />به نظر میرسد عدم مراعات اصل مشارکت عمومی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بهزمامداری یا حکمرانی خوب یکی از مهم ترین موانع در راه تحقق برنامه های توسعه پایدار بوده است. مشارکت ذینفعان در تصمیم گیری های عمومی، که ارتباط مستقیمی با زندگی ایشان دارد، در قالب مذاکره با نمایندگان مردم و اصناف، نظر سنجی عمومی، تحقیق، کسب نظر از سازمانهای مردم نهاد و جلب مشارکت ایشان، علاوه بر اینکه مانع تصمیم های خودسرانه و تضمین شفافیت تصمیمات اداری و ارتقاء فرهنگ شفافیت سازمانی می شود، باعث جلب مشارکت جدی شهروندان در اجرای تصمیمات به منظور حفظ حقوق نسلهای آینده و توسعه پایدار می گردد.
ملخص الجهاز:
پرسش اصـلي ايـن مقالـه آن اسـت کـه ماهيـت و نقـش «مشارکت عمومي » در حفظ منابع آبي کشور چيست ؟ و قوانين داخلي و نظـام حقـوقي و اداري جمهوري اسلامي براي جلب مشارکت عمـومي در قـانونگـذاري و تصـميم هـاي اداري و اجراي آنها به منظور حفظ محيط زيست و به طور خاص حفـظ منـابع آبـي چـه ظرفيت هايي دارد.
دموکراسي از نگاه حقوق بشري به عنوان يک حق انساني محسوب مي گردد که اسـاس آن ، برابري سياسي شهروندان و نظارت همگاني است و اين دو اصل بدون جلب مشـارکت مـردم در تمامي مراحل سياست سازي ، سياست گذاري و اجراي سياست هـاي عمـومي بـراي حفـظ منـافع تمامي اعضاي جامعه قابل تحقق نيست .
تفسيرعمومي شماره ١٥ در مورد اجراي مـواد ١١ و ١٢ ميثاق مصوب سال ٢٠٠٢ به حق افراد و گروه ها براي شرکت در فرايندهاي تصميم گيري مؤثر بر استفاده از آب تصريح دارد و اشعار مي دارد که اين مشـارکت بايـد بخشـي جـدايي ناپـذير از هـر سياست و برنامه ريزي و استراتژي مربوط به آب باشد و افراد و گروه ها بايد بـه اطلاعـات دربـارة طرح ها و خدمات آب و محيط زيست که توسط مقامات دولتي يا اشخاص خصوصي اجرا مي شود، دسترسي کامل و برابر داشته باشند و دولت بايد بر اجراي عملي حـق بـر آب آشـاميدني و سـالم نظارت داشته باشد.
6. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, was adopted on 25 June 1998 in the Danish city of Aarhus (Århus) at the Fourth Ministerial Conference as part of the Environment for Europe.