خلاصة:
حزب عدالت و توسعهاز زمانی که اقتدار سیاسی را در ترکیه به دست گرفت، پیوسته مسئله تغییر سیستم سیاسی ترکیه را از سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوریمطرح میکرد. این حزب با محوریت اردوغان بعد از کودتای نافرجام 15 آوریل 2016م. به دلیل حمایتهای سیاسی احزاب و همراهی اجتماعی، توانست با همهپرسی سال 2017به خواسته خود برسد.هدف مقاله حاضر بررسی اختیارات رئیسجمهور به منزله رئیس کشور و نیز مناسبات رئیسجمهور با قوای مقننه و قضاییه و نقد و ارزیابی این تغییرات است. در همین راستا، به بررسی تطبیقی تغییرات مواد قانون اساسی و به خصوص مواردی که در ارتباط مستقیم با نهاد اجرایی بوده نسبت به قانون اساسی قبلی پرداخته شده استتا از لحاظ نوع رژیمهای سیاسی براساس مفهوم کلیدی نظریه تفکیک قوا مورد بررسی قرار داده و پیامدهای حقوقی و سیاسی آنتبیین شود.پرسش مقاله حاضر این است که اختیارات رئیسجمهور در قانون اساسی جدید در چه ابعادی تغییر کرده ونظام سیاسیترکیه را به کدام مدل از نظامهای سیاسی نزدیکتر کرده است؟مدعای این مقاله این است که با افزایش اختیارات گسترده رئیسجمهور، نظام ترکیه به نظام ریاستگرا نزدیک شده است.یافتههای مقاله که به صورت تحلیلی - توصیفیوبا روش اسنادی تدوین شده است، نشان میدهد که تغییرات قانون اساسی موجب افزایش اختیارات و حوزه نفوذ رئیسجمهور شده است.این امر موجب متزلزل شدن مرزهای تفکیک قوا در سیستم سیاسی جدید ترکیهمیشود. مستندات این مدعا صلاحیت متقابل رئیسجمهور برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس، برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری، افزایش مدت دوره تصدی مجلس و ریاستجمهوری، امکان رئیسجمهور برای تصدی دبیرکل حزب در دوره تصدی ریاستجمهوری،اختیار انتخاب اکثر اعضای شورای قضات و دادستانها و نیز دادگاه قانون اساسی توسط رئیسجمهور و انتخاب مسئولان رده بالای دولتی توسط رئیسجمهور بدون تایید مجلس و نیز سخت شدن فرایند نظارت بر وزراء است.
ملخص الجهاز:
در همين راستا به بررسي تطبيقي تغييرات مواد قانون اساسي و به خصوص مواردي که در ارتباط مستقيم با نهاد اجرايي بوده نسبت به قانون اساسي قبلي پرداخته شده است تا از لحاظ نوع رژيم هاي سياسي براساس مفهوم کليدي نظريۀ تفکيک قوا را مورد بررسي قرار داده و پيامدهاي حقوقي و سياسي آن تبيين شود.
يافته هاي مقاله که به صورت تحليلي و توصيفي و با روش اسنادي تدوين شده است ، نشان مي -دهد که تغييرات قانون اساسي موجب افزايش اختيارات و حوزه نفوذ رئيس جمهور شده است و اين امر موجب متزلزل شدن مرزهاي تفکيک قوا در سيستم سياسي جديد ترکيه مي شود.
حزب عدالت و توسعه به دنبال تغييرات قانون اساسي در سال ٢٠٠٧ که موجب انتخاب شدن رئيس جمهور به صورت مستقيم از جانب مردم شد، مي خواست سيستم حکومتي را نيز به نظام رياست جمهوري تغيير دهد.
اما بعد از اقدام نافرجام کودتاي ١٥ جولاي ٢٠١٦ رويکرد حزب ٣ نهضت ملي تغيير کرد و دبيرکل حزب دولت ، باغچه لي بيان کرد که مواضع و سياست هاي رئيس جمهور يک وضعيت واقعي را ايجاد کرده است و اين حالت با چارچوب حقوقي کشور در تناقض بوده و لازم است که با مراجعه به آراء مردم نسبت به برطرف کردن آن اقدام کرد و به حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که طرح پيشنهادي براي سيستم رياست جمهوري را به مجلس بياورد.
اختيارات و صلاحيت هاي داده شده به رئيس جمهور در قانون اساسي با توجه به تغييري بوده است که در نظام سياسي صورت گرفته و متناسب با يک سيستم رياست جمهوري مي باشد.
(
, 
, 
)
