خلاصة:
مالکیت از موضوعات مهم اقتصادی است و هدف از جعل آن اعطای حق تصرف به مالک است. انسان
نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت
تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده میکنیم تثبیت قوانین و
مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشدبر اساس قوانین و مقررات کشور مان نیز
که بر گرفته از فقه جعفری می باشد، مالکیت افراد محترم شمرده شده است ولی بنا به مقتضای مصالح، نظم و رفاه عمومی و یا مجازات جرم؛ به عنوان نمونه ساخت مسکن انبوه، جاده سازی، و یا مواردی که منجر به ضرر به دیگری گردد؛ مالکیت افراد را محدود یا سلب می نمایند. هدف از انتخاب موضوع تملک اراضی
توسط سازمانهای دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه ی اشخاص، بررسی توجیهات و مجوزات و مبادی
فقهی مرتبط با تحلیل و مقدمات مالکیت برای سازمان های عمومی و دولت، بررسی روش های پرداخت
حقوق مالکین املاک واقع در طرح های عمومی و. . . می باشد. ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه،
ملخص الجهاز:
هدف از انتخاب موضوع تملک اراضي توسط سازمان هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالکانه ي اشخاص ، بررسي توجيهات و مجوزات و مبادي فقهي مرتبط با تحليل و مقدمات مالکيت براي سازمان هاي عمومي و دولت ، بررسي روش هاي پرداخت حقوق مالکين املاک واقع در طرح هاي عمومي و.
ت به صورت استثنايي تجويز تصرف قبل از تملک اراضي توسط سازمان هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص / ٢٢٥ تملک و بدون پرداخت بهاي عادله با قيمت روز املاک را مورد پذيرش قرار داده است ، که با روح مالکيت خصوصيت و حاکميت اراده ي افراد منطبق نبوده و در تعارض آشکار است .
در استان ها، ادارات کل متولي اين امر هستند و چنانچه دولت اراضي ملي يا دولتي داشته باشد ديگر حق ندارد سراغ املاک تملک اراضي توسط سازمان هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص / ٢٢٩ مردم بروند و اين در قانون دلالت بر احترام به مالکيت خصوصي افراد و عدم تعرض به آن مگر به قدر متقين قانوني است (حسن زاده ، ١٣٩٠).
تملک اراضي توسط سازمان هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص / ٢٣١ اهميت شايان توجه قاعده تسليط که عامل استقرار و قوام مالکيت است ، باعث شده تا مکاتب حقوقي جديد نيز بدون استثناء و به شدت تحت تاثير آن قرار گيرند.