خلاصة:
یکی از وظایف شهرداریها در راستای ماده ٥٥ قانون شهرداری، اجرای طرح های عمومی وعمرانی می
باشد. لازمه اجرای اینگونه طرح هاکه درجهت رفاه حال عمومی بوده و جنبه غیر انتفاعی دارد، تصرف و
تملک اراضی و املاک اشخاص توسط شهرداری و ایجاد محدودیت برای حقوق مالکانه می باشد؛که بنا به
اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، در پاره ای موارد، منجر به طرح دعوی از سوی شهرداری بعنوان مجری
طرح و یا مالک و صاحبان حق و یا هر دو طرف در مراجع اداری یا قضائی می گردد. با توجه به رویه های
متفاوت وحتی متناقض مراجع قضائی و شهرداریها در برخورد با این موضوعات، در راستای شفاف سازی
قوانین و مقررات موجود و تنزیل تشتت آراء قضائی، در این مقاله، به تفکیک و تشریح دعاوی که ممکن
است در جریان اجرای این قیبل طرح ها حادث شود و همچنین تببین مرجع صالح رسیدگی و حدود
صلاحیت این مراجع، پرداخته شده است.
ملخص الجهاز:
قانونگذار در تبصره يک ماده ١٠ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف شهرداري، تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه شهرداري را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته ؛ از مفاد تبصره يک ماده ١٠ اينطور استنباط مي شد که خسارت موضوع اين تبصره تنها در فرضي که تصميم و اقدام دستگاه دولتي غيرقانوني باشد، مطرح نبوده بلکه در جايي هم که عمل دستگاه ١ - راي شماره ٩٣ مورخ ١٣٨٠/٣/٢٧ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «چون بموجب ماده ١١ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايات و تظلمات از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و شهرداريها و ياخودداري آنها از انجام وظايف قانوني مربوطه از جمله امتناع از ايفاء تعهدات قانوني در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي در قلمرو صلاحيت ديوان قرار دارد و رسيدگي و صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دريافت بهاي زمين مورد تملک دولت و شهرداريها و اراضي واقع درطرح هاي مصوب شهري از مصاديق ماده مذکور است بنابراين دادنامه هاي صادره از شعب ١ و ٣ و ٤ و ١٠ و ١٤ و ١٧ و ١٩ بدوي ديوان در حديکه متضمن تأييد صلاحيت ديوان در رسيدگي و صدور حکم در ماهيت شکايت ميباشد موافق اصول و موازين قانوني است ».