خلاصة:
هدف این مقاله تعیین سناریوهای اساسی بدیل نظام بانکی در مواجهه با مشکلات و چالشهای بانکها، پیشنهاد سیاستها و رفع چالشها است. بدین منظور با بهرهگیری از مدل شوارتز در سناریونویسی و رویکرد ترکیبی در روششناسی تحقیق (تلفیق روشهای مطالعات کتابخانهای، مصاحبه خبرگان، پنل و دلفی) آینده نظام بانکی بهطور نظاممند بررسی شد. در نتیجه، دو عدم قطعیت؛ 1. هزینه مبادلات و تامین مالی و 2. مشکلات ساختاری شناسایی و چهار سناریو مشخص شد؛ رفع بحران و توسعهیافتگی، توسعه در کنار موانع، بحران و تعویق بحران. بررسی چهار سناریو نشان میدهد، نظام بانکی دارای مشکلات ساختاری از جمله عدم رعایت استانداردهای مالی و ضعفهای قانونی است و صرفنظر از تحریمها، در معرض بحران قرار دارد. برای حل مشکلات اساسی نظام بانکی ایران، توجه به الزامات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم که بر مولفههای ساختاری نظام بانکی تاکید میکند، ضروری است، بنابراین مدل مفهومی برای اصلاح وضعیت نظام بانکی در آینده بر اساس این سیاستهای کلی طراحی شد.
ملخص الجهاز:
با توجه به وضعيت بحراني نظام بانکي در اين مطالعه تلاش مي شود چشم انداز وضعيت بانک ها و نهادهاي مالي در سناريوهاي متفاوت در آينده بر اساس پيشران هاي تغيير مورد بررسي قرار گيرد و مدل مفهومي براي بهبود وضعيت بانک هاي وابسته ايران در آينده تشريح شود.
) عدم رعايت استانداردهاي بين المللي عدم تنوع عمليات و ابزارهاي تأمين مالي تأمين مالي بانک محور ضعف نظام بانکداري مجازي کاهش استقلال و اقتدار ساختاري مقام ناظر عملکرد شوراي پول و اعتبار در تعيين نرخ هاي سود بانکي نبود نظام حل و فصل و فراهم سازي امکان انحلال بانک هاي ايران نبود الگوهاي مختلف بانکداري در رابطه بانک ها و نهادهاي مالي عدم رعايت حاکميت شرکتي در مرحله بعد پس از برگزاري دلفي بين متخصصان حاضر در پنل نظرسنجي از متخصصان امر در دو مرحله پي درپي ، دو عدم قطعيت به طور مستقيم به عنوان مشکلات و معضلات بانک هاي ايران در آينده شناسايي شدند.
به طور کلي عدم قطعيت پيش روي بانک ها و نهادهاي مالي ايران در آينده را مي توان به دو دسته تقسيم بندي نمود که عبارتند از: الف - محدوديت هايي که با تحريم ها ايجاد شده و نظام بانکي در تعامل با بانکداري بين المللي به علت اين محدوديت ها، مبادلات و تراکنش هاي مالي را با هزينه بالاتري انجام ميدهد.
در عدم قطعيت اول ؛ تحريم کاهش مي يابد و در اثر آن ، هزينه مبادلات و تأمين مالي کاهش يافته و در عدم قطعيت دوم ؛ اصلاح نظام بانکي و بانک مرکزي ايران صورت نمي گيرد و مشکلات ساختاري پابرجاست يا اينکه در حال افزايش است .