ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﺪودﯾﺖ داوری در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ مقالة

مؤلف: قبادی، سحر ؛ شهبازی‌نیا، مرتضی ؛ عیسايی تفرشی، محمد ؛

پژوهش های حقوق تطبیقی بهار 1398، دوره بیست و سوم - شماره 1 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎31 صفحة - من 157 إلی 187 )

الکلمات المفتاحية: ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ داوریﭘـﺬﯾﺮی دﻋـﻮای ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ دﻋـﺎوی ﻏﺮﻣـﺎ ﺣﻘـﻮق آﻣﺮﯾﮑﺎ

خلاصة:

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان در ﻣﺎده 496 ﻗﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ دادﮔﺎهﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﻧﻘـﻼب در اﻣـﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ارﺟﺎع دﻋﻮی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ داوری را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿـﺖ در ﺣﻘـﻮق آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺤﺼـﺎری ﺑـﺮای دادﮔﺎهﻫـﺎی وﯾـﮋه ﺟﻬـﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﺻـﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺨﺶ 157 از ﻓﺼﻞ 28 ﻗﺎﻧﻮن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ (آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ) اﯾﺠـﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ. از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺤﺮانﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ، ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ روزاﻓـﺰون اﺷﺨﺎص و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻨﻊ ﻓـﻮق دﺳـﺘﻪای ﺑـﺰرگ از دﻋـﺎوی ﺗﺠﺎری را از ﺷﻤﻮل دﻋﺎوی داوریﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﻣﺰاﯾـﺎی ﻓـﺮاوان داوری ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺎت وﺿﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر، اﻧﺤﺼﺎر رﺳـﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻠﯽ را ﻣﻮﺟﻪ ﮔﺮداﻧﺪ. درﺧﺼﻮص داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ در ﺣﻘﻮق ﻫﺮدو ﮐﺸـﻮر اﺑﻬﺎم وﺟﻮد دارد. ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺰ، ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮو ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬـﺎت وﺿـﻊ ﻣـﻮاد ﻣـﺬﮐﻮر اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎن اﻫﺪاف ﻗﺎﻧﻮن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و داوری ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺎت اﯾـﻦ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺑـﻮده و اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آﺷﺘﯽﭘﺬﯾﺮی داوری و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد. اﯾـﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﺻﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻟﺺ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼـﻔﯿﻪ و ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ، ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و ... را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. در ﺣﻘـﻮق آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ داوریﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽﺷﻮد. از اﯾﻦ رو، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﺪودﯾﺖ داوری در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.

ملخص الجهاز:

آن دسته از دعاوی نیز که دارای نقش محوری در ورشکستگی هستند و به طور مستقیم به عملکرد دادگاه های ورشکستگی مربوط میشوند، مانند اعتراض به 159 غیراساسی اصولا ١داوری پذیر هستند، درعنوان مقالـه از واژه محـدودیت اسـتفاده شده است که دربرگیرنده هر دو جهت ، منع از یک سـو وآزادی ارجـاع بـه داوری از دیگر سو، باشد. به علاوه ، به دلیل ماهیت خاص ورشکستگی و ارتباط آن با حقوق اشـخاص ثالـث ، ایـن مسـأله میبایسـت بررسـی شود که آیا ارتباط ورشکستگی با حقوق اشخاص ثالـث میتوانـد مـانعی در ارجـاع این دعوا به داوری باشد یا خیر؟ از دیگر سـو، ممنوعیـت ارجـاع جـرایم بـه داوری، حجر ورشکسته ، عدم اعتماد دولت بـه داوری، تفـاوت در اهـداف و آیـین رسـیدگی داوری و ورشکستگی و وجود قاعده ای به نام تعلیق یا توقـف خودبـه خود دعـوا در ورشکستگی، میتوانند به عنوان دیگر جهات احتمـالی وضـع ایـن محـدودیت مـورد مطالعه قرار گیرند. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 166 واضح است که ورشکستگی ارتباطی با نظم عمومی سیاسی ندارد؛ اما میتواند با نظم عمومی اقتصادی مرتبط باشد. این نکته بیانگر آن اسـت کـه ایـن مهـم تنها با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه در رسیدگی به اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن امکان پذیر است . گرچه تفکیک مسائل اساسی و غیراساسی ورشکستگی در حقوق ایران وجود ندارد؛ اما میتوان گفت در این کشور نیـز تنهـا آن دسـته از دعـاوی مـرتبط میتواننـد بـه داوری ارجاع شوند که هدف اصلی آن ها حل اختلاف میان طرفین بـوده و در زمـره مسـائل اساسـی ورشکسـتگی قـرار نمیگیرنـد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول