موانع داخلی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مقالة

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا درصدد یکسان‌سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می‌شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان‌سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت‌سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین‌المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می‌تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه‌رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت‌های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه‌های جامع و سیاست‌های کلی و مغایرت برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین‌المللی نظیر مخالفت قدرت‌های جهانی از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ‌یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال‌های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

براي اين کار موانعي مانند محدوديت هاي موجود در قانون اساسي، نبودن سياست هاي جامع و کلي در مسير الحاق ايران به کنوانسيون بيع بين المللي کالا و نگراني از مغايرت مقررات کنوانسيون با حقوق داخلي را به صورت مبسوط ارزيابي خواهيم نمود. از آنجا که در ماده ٨٤ کنوانسيون بيع بين المللي کالا، دريافت بهره فرض الزام بايع به رد ثمن پيش بيني شده است ، اين سؤال به ذهن متبادر مي شود که با توجه به ضوابط شرعي و اصول چهارم و چهل و نهم قانون اساسي ، آيا اين مغايرت قابل توجيه است يا خير. اما درباره مقدار مبيع در حقوق داخلي ، حسب ماده ٣٤٢ قانون مدني «مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد» و با توجه به سابقه اين موضوع در فقه اسلامي از شروط صحت عقد بيع ، مشخص بودن مقدار مبيع و علم طرفين به مقدار و جنس و وصف آن است ؛ لذا بيع به حکم يکي از متعاهدين يا بيگانه صحيح نيست (الجبعي العاملي ، ١٣٩٤؛ ٦٣). البته به نظر مي رسد که هرگاه علم اجمالي به مقدار مبيع کفايت کند و عرفا غرر منتفي باشد، معامله صحيح و نافذ است (مستنبط از ماده ٢١٦ قانون مدني ) (صفايي و همکاران ، ١٣٩٥: ٣٩)؛ لذا به نظر ميرسد کنوانسيون در اين زمينه با حقوق داخلي تا حدي متفاوت است . البته در فرضي که قرارداد متضمن حمل باشد، قانون مدني ايران ساکت است ؛ ولي با توجه به اينکه آنچه در بند الف ماده ٣١ کنوانسيون آمده مبتني بر عرف بازرگاني بين المللي است ، راه حل کنوانسيون در حقوق ايران قابل قبول است (صفايي و همکاران ، ١٣٩٥: ٩١).