خلاصة:
حقوق بین الملل کیفری، یکی از شاخه های جدید حقوق بین الملل است که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، در حمایت از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. مبنای شناسایی جنایات بین المللی، وجدان مشترک بشریت می باشد که در راستای انسانی شدن حقوق بین الملل متحول گردیده و دارای رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره و تعهدات عام الشمول است. به این ترتیب، تحولاتی در برخی زمینه های حقوق بین الملل کیفری، محقق گردیده که رابطه مستقیمی با تعدیل و افول اصل تقابل در آن دارد. حقوق بین الملل کیفری، در وهله نخست با شناسایی مسوولیت کیفری فردی، افراد انسانی را در جهت منع ارتکاب جرایم بین المللی مخاطب قرار می دهد، اما دولت ها نیز در آن واجد تعهداتی شناخته می شوند، به این ترتیب موضوع حقوق بین الملل کیفری، هم دولت ها و هم افراد به عنوان اعضایی از جامعه بین المللی هستند. از جمله تعهدات مهم دولت ها می توان به تعهد به همکاری اشاره نمود که مقابله با بی کیفری، بدون ایفای موثر و کارآمد آن از سوی دولت ها، ثمری نخواهد نداشت. اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز از جمله ملاحظاتی است که در این راستا از سوی برخی دولت ها مورد اهتمام قرار گرفته است. با توجه به تحولات اخیر، تجلی عدم تقابل در ماهیت تعهدات دولت ها ناظر بر تعقیب، محاکمه و مجازات جنایات بین المللی از جمله دستاوردهای نفوذ و تاثیر ایده حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کیفری به شمار می رود. به بیان دیگر اکنون، فراتر از روابط متقابل و مبتنی بر منافع فردی دولت ها، سخن از تعهداتی است که بر عهده دولت ها و دیگر اعضای جامعه بین المللی در جهت مقابله با بی کیفری سنگینی می کند و البته این رویکرد از اهمیت عملکرد سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین المللی نکاسته است.
ملخص الجهاز:
حقوق بين الملل کيفري، در وهله نخست با شناسايي مسؤوليت کيفري فردي، افـراد انساني را در جهت منع ارتکاب جرايم بين المللي مخاطب قرار مي دهد، اما دولـت هـا نيز در آن واجد تعهداتي شناخته مي شوند، به اين ترتيب موضـوع حقـوق بـين الملـل کيفري، هم دولت ها و هم افراد به عنوان اعضايي از جامعـه بـين المللـي هـستند.
با وجود اين ، در دهه هاي اخير شاهد بـروز تحـولاتي در چگـونگي اعمال اين اصل بوده ايم ، به گونه اي که در مواردي دولت ها ضمن اقداماتي با ماهيت کيفري (مانند اعمال صلاحيت جهاني ) يا حقـوقي (همچـون تعليـق يـا فـسخ معاهـدات تجـاري يـا معاهدات حاوي امتيازات خاص براي اتباع کشور خاطي و نيز تحريم ) به «تقابل » بـه عنـوان يک ابزار قانوني در واکنش به نقض شديد و گسترده حقوق بشر يا ارتکاب جنايات بين المللي ، استناد نمودهاند بدون اينکه به واقع وجود منفعت فردي يا عيني آنها قابل احراز باشد.
براي مطالعه بيشتر، نک : De Than and Shorts, International Criminal Law and Human Rights, p.
“The Effect of Security Council Resolutions and Domestic Proceedings on State Obligations to Cooperate with the ICC”, Journal of International Criminal Justice, Volume 10, Issue 2, 2012, pp.
“The Protective Principle of Jurisdiction over War Crimes and the Hollow Concept of Universality”, International Criminal Law Review, Vol. 12, No. 5, 2012, pp.
“The 2009 AIDP's Resolution on Universal Jurisdiction: An Epitaph or a Revival Call?!”, International Criminal Law Review, Vol. 10, No. 3, 2010, pp.