خلاصة:
رعایت حریم خصوصی و یا حق خلوت اشخاص یکی از حقوق برجسته انسان ها در هر جامعه ای است. یکی از اقداماتی که ناقض حریم خصوصی شمرده می شود، «بازرسی و تفتیش» است. با توجه به استثنائی بودن این اقدام، ضروری است که در قوانین آیین دادرسی کیفری حدود و ثغور این اقدام مشخص شود. با توجه به اصل منع ورود به حریم خصوصی اشخاص و عدم مطلق بودن این حق، دو نظام دادرسی ایران و امریکا، علاوه بر تضمین این حق، در راستای تامین نظم و رعایت منافع عمومی با وضع مقرراتی، موارد جواز تحدید این حق و ضوابط اعمال آن را تبیین نموده اند. در هر دو نظام قضایی، بازرسی و تفتیش منوط به کسب مجوز از مقام قضایی است مگر در موارد ضرورت از جمله در هنگام جرم مشهود. با این وصف در نظام حقوقی امریکا علاوه بر جرایم مشهود، به صورت صریح و روشن در مواقع خطر و فوری نیز به مقامات پلیسی حق بازرسی و تفتیش داده شده است. نظام حقوقی امریکا بر خلاف حقوق ایران، قواعد و مقررات روشنی برای بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه اختصاص داده است. یکی از وجوه متمایز نظام حقوقی امریکا در موضوع بازرسی و تفتیش این است که بازرسی و تفتیش تنها ناظر به جرائم و ادله گذشته نیست، بلکه اختصاص قرارهایی از قبیل قرار بازرسی و تفتیش انتظاری و یا پیش دستانه به منظور کشف جرم است. از سوی دیگر، در هر دو نظام حقوقی ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اختصاص یافته است. با این وصف در نظام حقوقی امریکا ضمانت اجرای بطلان و یا رد دلیل اختصاص یافته است که خود گامی اساسی در تضمین قواعد و تشریفات دادرسی به شمار می رود.
ملخص الجهاز:
در حقوق امريکا نيز با تفکيک ميان جرايمي که کسب مجوز قضايي الزامي است (جـرايم غيرمشهود) و جرايمي که نياز به کسب مجوز قضايي (جرايم مشهود) نيـست ، بايـد اختيـارات مأموران مورد بررسي قرار گيرد؛ اصلاحيه چهارم (مـصوب ١٧٩١) کـه يکـي از مهـم تـرين و بنيادي ترين اصلاحيه هاي مرتبط با تفتيش ها و بازرسيها است ، مقرر نموده است که : «حق امنيت جان ، مسکن ، اوراق و اسناد و (مصونيت ) دارايي هاي مردم در برابر تفتـيش و توقيف غيرموجه تضمين ميشود و هيچ گونه حکم بازداشت اشخاص يا توقيف امـوال صادر نميشود، مگر بر پايه يک دليل موجه با سوگند يا اعـلام رسـمي، و محـل مـورد تفتيش و اشخاص يا اموالي که بايد متوقف شوند دقيقا بايد مشخص شود.
. ٨٦ ,Del Carmen, Criminal Procedure: Law and Practice طريق «حس بينايي » حاصل شده باشد؛ ٢- حضور مأمور بايد «قانوني » باشد.
صريحا دادگاه کرل اين موضوع را مورد ترديد قرار داد که آيا استناد به قانون مذکور در زمينه تفتيش اتومبيل براي مشروبات نيز قابـل اجرا است که در نتيجه اخذ مجوز الزامي باشد؟ دادگاه فرض کرده اسـت کـه کنگـره بـا اتخـاذ چنـين مقـرره اي، نميخواسته مأموران بدون مجوز قضايي وارد منزل خصوصي جهت تفتيش مشروبات الکلي شـوند.
در حقوق امريکا نيز به زمان اجراي تفتيش اشاره شده است بدين گونه که : مطابق قاعـده ٤١(A)(١)(f) قانون آيين دادرسي کيفري فدرال ، مأمور مجري قرار بايد در روز و زمان تعيين ٩٢.