خلاصة:
شرط خیار، از شروط ضمن عقود لازم و نکاح نیز عقدی لازم است. سؤال این است که آیا شرط خیار ضمن عقد نکاح صحیح است؟ و در صورت بطلان شرط، آیا عقد نیز باطل میشود؟ قانون مدنی در مادۀ 1069 حکم به بطلان شرط و صحت عقد داده است و علما از دیر باز رأی به بطلان شرط دادهاند، اما دربارۀ وضعیت عقد اختلافنظر دارند. در آیات و روایات دلیلی بر بطلان یا صحت نکاح خیاری و شرط خیار ضمن آن وجود ندارد و تمام ادلهای که در این زمینه ذکر شده، اجتهادات علماست. بیشتر حقوقدانان نیز در این زمینه از نظرها و دلایل فقها پیروی کردهاند. در این نوشتار سعی شده است نظرها و ادلۀ ذکرشده در خصوص پاسخ این پرسش بررسی شود و در پایان با توجه به نبود دلیل قطعی بر بطلان شرط، صحت شرط و عقد ثابت شده است.
ملخص الجهاز:
دربارة شرط خيار در عقد نکاح دليلي از آيات ، روايات و سيرة معصومين (ع ) در دست نيست و همين مسئله سبب بروز اختلاف نظر در ميان فقها و ذکر تعليل هاي متفاوت در تأييد هر يک از نظريات شده است .
پاسخ : برخي علما فرموده اند اين دليل اخص از مدعي است ، چراکه اگر زن شرط خيار کند، نه تنها موجب ابتذال وي نمي شود، بلکه سبب قدرت و سلطۀ بيشتر او مي گردد، علاوه بر اينکه اين دليل بيشتر از يک استحسان ظني نيست (مکارم شيرازي ، ١٣٨٦: ٢٢٧)، زيرا جعل خيار شرط در عقود به نظر طرفين بستگي دارد و متعاقدين تصميم مي گيرند که خيار را براي چه کسي قرار دهند، پس زماني که شرط خيار در عقدي ذکر شده است ، هر دو طرف عقد رضايت خود را بر وجود چنين خياري و اعمال آن ابراز داشته اند.
٦. ادلة موافقان بطلان شرط خيار و عقد نکاح تعدادي از صاحب نظران پس از ذکر ادلۀ بطلان شرط ، حکم به بطلان عقد نيز داده اند، بدون اينکه استدلالي در اين زمينه ارائه کنند (محقق سبزواري ، ١٣٨١: ٢٤١) که به ترتيب هر يک از دلايل و نقد وارده بر آن ذکر مي شود: دليل اول : عمده ترين دليلي که براي بطلان عقد به آن استناد شده ، اين است که تراضي شرط اساسي صحت عقود است و طرفين بر عقدي تراضي کرده اند که شامل شرط خيار باشد، بنابراين زماني که شرط باطل باشد، تراضي طرفين بر عقد از بين مي رود و عقد بدون تراضي باطل است (علامه حلي ، ١٤١٢ق : ١٢١؛ شهيد ثاني ، ١٤١٤ق : ١٠٢).