خلاصة:
تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتنابناپذیر است. به طور سنتی، نظریههای تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلفمحور و مفسرمحور بروز یافته‌اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمیتوان آنها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متنگرایی- را میتوان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متنگرایی با خودبسنده دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایشهای تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی میجوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متنگرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه میانجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون می‌باشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده می‌شود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریههای اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متنگرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.
ملخص الجهاز:
نکته‌ای که لازم است در ابتدای بحث بدان پاسخ داده شود آن است که آیا تفسیر قانون اساسی دارای قواعدی مخصوص به خود است یا از عمومیت کلی تفسیر قوانین پیروی می‌کند؟ قانون اساسی دارای ویژگی‌های خاصی است؛ این قانون، سند مؤسس نهادهای حقوقی و سیاسی است، ماهیتی سیاسی دارد و تفسیر آن تابعی از اغراض گروه‌ها و نهادهای ذی‌نفع است، تغییر و اصلاح آن به ندرت و از طریق فرآیندی پیچیده صورت می‌گیرد، متن آن اغلب از قوانین مادر چون قانون مدنی و آیین دادرسی کوتاه‌تر است و همین ایجاز، موجب بروز ابهام در زبان آن می‌شود و ...
این پژوهش با مفروض‌گرفتن مطلوبیت تفسیر متنگرا تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که نظریه تفسیری مستخرج از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر همین اساس، گفتار اول مقاله به بررسی اهمیت و جایگاه موضوع تفسیر قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دلایلی که تفسیر قوانین – به طور ویژه قانون اساسی- را اجتنابناپذیر می‌سازد، مورد بحث قرار خواهد داد.
گفتار دوم، رایج‌ترین نظریههای تفسیر قانون را در قالب منشأگرایی و غیرمنشأگرایی به صورت اجمالی مورد مطالعه قرار می‌دهد و در گفتار سوم تلاش می‌شود تا یک نظریه تفسیری از قانون اساسی با توجه به خودبسندگی نظام حقوقی و ایده متنگرایی استخراج گردد.
بنابراین، در مقام جمع میان اصل 73 و تفسیر شورای نگهبان ذیل همین اصل، باید گفت فرض بر آن است که تفسیری که مفسران صورت می‌دهند، همان مقصود و اراده قانونگذار از تصویب قانون است و از آنجایی که تا پیش از تفسیر قانون توسط مرجع رسمی آن – یعنی مجلس در قوانین عادی و شورای نگهبان در قانون اساسی- هیچ‌یک از این تفاسیر مخالفتی با تفسیر رسمی ندارند، همه معتبر بوده و قابل پذیرش هستند.
(
, 
, 
)
