خلاصة:
اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین‌المللی پذیرفته شده در جامعه بین‌المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت‌ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سوال پاسخ نداده است که آیا دولت‌ها می‌توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت‌ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت‌ها از جمله آمریکا به صورت یک‌جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت‌ها می‌کنند که در حقوق بین‌الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش‌های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها در مقررات بین‌المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین‌المللی ارزیابی و درصدد پاسخ‌گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین‌الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین‌المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، از جمله در رای 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است.
ملخص الجهاز:
در سـال ١٣٧٥(١٩٩٦م ) کنگره آمریکا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و قوانین داخلـی آمریکـا، با اصلاح قانون داخلی مصونیت دولت هـا ()FSIA( ١٩٧٦ Foreign Sovereign Immunities Act)، بـه اتبـاع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده اند اجازه داد در دادگاه های آمریکا علیه کشـورهایی کـه در فهرست «دولت های حامی تروریسم » قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت کنند.
البته کنوانسیون مزبور، معاملات میان دو دولت را، درصورتیکه دو طرف معاملـه به نحو دیگر مقرر کرده باشند، مشمول این استثنا نمیداند اما کمیسیون حقوق بین الملل با دریافت این احتمال که میتوان از عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی» تفسـیر موسـع کرد و آن ها را شامل هم اشخاص خصوصی و هم عمـومی دانسـت و نظـر بـه اهمیـت مصون بودن دولت ها در معاملات بین دو دولت ، به طور صریح معاملات میان دو دولت را در بنـد دو، همچنـان تـابع اصـل کلـی مصـونیت دانسـته اسـت ( Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property with Commentaries, 1991: .
بررسی تحولات قانون مصونیت ایالات متحده نشـان مـیدهـد کـه مـوازین آن در بحث اقدامات اجرایی (مصادره ٢ میلیارد دلار ایران ) با الزامات حقوق بین الملـل عرفـی و نظر دیوان بین المللی دادگستری در تعارض است ، زیرا در قضیه آلمـان و ایتالیـا نیـز، آلمان مبنای استدلال خود را در خصوص صلاحیت اجرایی دولت ایتالیـا، بـر مـاده ١٩ کنوانسیون ٢٠٠٤ ملل متحد گذاشته بود که بـه مسـئله مصـونیت دولـت هـا از اقـدامات اجرایی اختصـاص دارد.
(
, 
, 
)
