خلاصة:
ضعفها و کاستیهای قوانین سابق در خصوص قرارهای تامین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بهطور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوریهای قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالشها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهرهگیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده است که به رغم وجود برخی نوآوریهای مفید از سوی مقنن، پیشبینی امکان صدور قرار کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آنها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر 18 سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و... از مهمترین نقاط ضعف و چالشهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه قرارهای تامین کیفری اطفال و نوجوانان است.
The previous shortcomings in children and adolescents’ criminal provision caused reconsideration on some relevant regulations in criminal procedure code passed in 2013. So the main question is that how much successful have those changes been in order to meet the adolescent’s benefit and also to what extent have the obstacles been removed. This study taking a descriptive- analytical method and using library resources finds that despite some alteration made by the legislator there still some problems remain. Among those are the possibilities of warranty for bail and security only for adolescent not for the parents, the existence of ambiguity in the meaning of Bail and its conditions, issue of claiming bail from a teenager under the age of 18 who simultaneously is admissible to sign a contract.
ملخص الجهاز:
بعد از این قانون، ماده 224 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 FootNote No="88" Text="ـ ماده 224: در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن، حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد: الف ـ التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احرازگردد.
به عبارت دیگر، التزام با قول شرف، قراری ـ با توجه به این که بر طبق همین ماده صدور قرارهای کفالت، وثیقه و نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت فقط در خصوص متهمان بالای 15 سال امکانپذیر است و عملا در خصوص افراد زیر 15 سال، تنها امکان سپردن آنها به والدین یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در قانون وجود دارد.
از نظر منطق حقوقی، در صورت عدم حاضر کردن طفل یا نوجوانان توسط والدین و سایر اشخاص، و احراز سوء نیت در رفتار آنها به شرح گفته شده، در انطباق رفتار این افراد با جرایم ذکر شده در مواد 553 و 554 تردید نمیتوان کرد؛ با این حال، پذیرش این نظر و اعمال این موضوع، با این اشکال مهم رو به رو است، که چگونه ممکن است مقنن در صورت تخلف کفیل یا وثیقهگذار در حاضر کردن طفل و نوجوان، تنها قائل به اخذ وثیقه یا ضبط وجهالکفاله باشد؛ ولی در خصوص التزام این اشخاص به حاضر کردن طفل و نوجوان ـ که اقدامی تأمینی و اخف از کفالت و وثیقه است ـ قائل به ضمانت اجرای کیفری باشد.