خلاصة:
فساد اداری از جمله جرایم عمومی است که علاوه بر اختلال نظام اداری موجب به‌هم‌خوردن ساختار نظام اجتماعی، اقتصادی و مشروعیت حاکمیت می‌شود و نظام اخلاقی و ارزش‌های جامعه را مختل می‌کند. در این میان «رشاء» و «ارتشاء» به‌عنوان بارزترین مصداق فساد اداری آسیب‌های جبران‌ناپذیرتری در جامعه به وجود می‌آورد و هزینه‌های هنگفتی در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی بر دوش جامعه تحمیل کرده و مانع رشد رقابت سالم و گسترش عدالت اجتماعی می‌شود؛ ازاین‌رو بحث از آن در شرایط موجود کشورهای جهان سوم به خصوص کشور افغانستان، لازم و ضروری می‌نماید، لذا نگاشته حاضر به بررسی ماهیت جرم رشوه، اقسام آن و اینکه آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد یا عام است، رشاء و ارتشاء جرم واحدند یا مستقل و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشاء چیست و راهکارهای مبارزه با آن بر مبنای فقه و حقوق کدم‌اند، پرداخته است. پس از بحث و بررسی و مقایسه مباحث فقهی و حقوقی، برخی نتیجه‌های دست‌یافته عبارت‌اند از اینکه رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشاء و ارتشاء هرکدام یک جرم مستقل است و مال الرشاء باید به صاحب آن برگردانده شود. در این نوشتار همچنین به تفاوت‌هایی که فقه با حقوق و نیز حقوق ایران با افغانستان در این موضوع دارد، پرداخته شده است.
ملخص الجهاز:
بررسي تطبيقي رشاء و ارتشاء در قوانين کيفري ايران ، افغانستان ، فقه اماميه و حنفي محمدعيسي اميري چکيده فساد اداري از جمله جرايم عمومي است که علاوه بر اختلال نظام اداري موجب به هم خوردن ساختار نظام اجتماعي ، اقتصادي و مشروعيت حاکميت مي شود و نظام اخلاقي و ارزش هاي جامعه را مختل مي کند.
در اين ميان «رشاء» و «ارتشاء» به عنوان بارزترين مصداق فساد اداري آسيب هاي جبران ناپذيرتري در جامعه به وجود مي آورد و هزينه هاي هنگفتي در حوزه هاي سياست ، اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعي بر دوش جامعه تحميل کرده و مانع رشد رقابت سالم و گسترش عدالت اجتماعي مي شود؛ ازاين رو بحث از آن در شرايط موجود کشورهاي جهان سوم به خصوص کشور افغانستان ، لازم و ضروري مي نمايد، لذا نگاشته حاضر به بررسي ماهيت جرم رشوه ، اقسام آن و اينکه آيا رشوه اختصاص به باب قضا دارد يا عام است ، رشاء و ارتشاء جرم واحدند يا مستقل و سرانجام اينکه تکليف مال الرشاء چيست و راهکارهاي مبارزه با آن بر مبناي فقه و حقوق کدم اند، پرداخته است .
پس از بحث و بررسي و مقايسه مباحث فقهي و حقوقي ، برخي نتيجه هاي دست يافته عبارت اند از اينکه رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشاء و ارتشاء هرکدام يک جرم مستقل است و مال الرشاء بايد به صاحب آن برگردانده شود.
(
, 
, 
)
