ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی مقالة

آموزه های فقه مدنی بهار تابستان 1398 - شماره 19 ، ج (Ministry of Science/ISC (‎32 صفحة - من 297 إلی 328 )

الکلمات المفتاحية: ضمان عاقله احترام حکم تکلیفی حکم وضعی مبنای مسئولیت مدنی استناد عرفی

خلاصة:

دو مبنای فقهی طرح‌شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان‌رساننده و احترام زیان‌دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می‌تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته‌اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تاکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمة مال المومن کحرمة دمه» بی‌نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.

ملخص الجهاز:

امکان‌سنجی پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنای فقهی ضمان گرچه این نظریه در توجیه ضمان برخی موارد راهگشاست، با وجود این، در برخی موارد، خسارت عرفا مستند به شخصی است، در حالی که جبران خسارت مطابق با قانون بر عهدۀ شخص یا اشخاص دیگری گذارده شده است؛ یعنی با اینکه هیچ عمل زیانباری به شخصی که مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود، مستند نیست، اما وی عرفا مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود که از آن جمله می‌توان به مسئول دانستن عاقله در موارد خطای محض اشاره کرد که در مواد مختلف قانونی مورد اشاره قرار گرفته است. از معتقدین به پذیرش نظریه استناد عرفی باید پرسید اگر جنایت به شخصی که خطائا خسارتی وارد کرده، مستند است، به چه دلیل عاقله او باید جبران خسارت نمایند؟ این ایراد در صورتی قابل توجه است که ثابت گردد مسئولیت عاقله در پرداخت دیه در مورد مزبور از احکام وضعی هست و نه صرفا یک حکم تکلیفی. بحث در این است که آیا از حدیث «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» می‌توان حکم وضعی ضمان را استفاده کرد؟ آیا می‌توان گفت این روایت دلالت دارد بر احترام مال مسلمان و در نتیجه دلالت دارد بر حرمت تکلیفی و وضعی آن؟ یعنی اگر مورد تصرف واقع شد، ضمان در پی داشته باشد یا خیر؟ از عبارت شیخ انصاری در مکاسب استفاده می‌شود که ایشان اصل دلالت حدیث بر ضمان را مسلم گرفته است (انصاری، 1415: 3/190).

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول