خلاصة:
تعتبر مسألة حوكمة الشركات من المسائل الاقتصادية المعاصرة والتي تحظى باهتمام كبير لدى
القائمين على القرارات الاقتصادية الكلية حيث أن هناك اتفاق على أنها تعزز من كفاءة أداء أي
مؤسسة تقوم بتطبيقها وتدعم قدرتها على مواجهة أي أزمة مالية قد تعترضها.
برزت أهمية الحوكمة كأداة فعالة للرقابة في المؤسسات الحكومية وذلك من خلال عدة آليات
منها ما هو داخلي وما هو خارجي. ويعتبر مجلس الإدارة أهم آلية من آليات الحوكمة في
المؤسسات الحكومية لأنه يعتبر من الجهات الرقابية داخل الإدارة حيث يراقب المدراءء ويشرف
عليهم ويقوم بتقييم عملهمء كما تكون لقرارته تأثير كبير على أداء المؤسسة.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تطبيق الحوكمة في تحسين الأداء (الماليء الوظيفيء
المؤسساتي) للمؤسسات الحكومية وبالتالي رفع أداء المؤسسة ككل. بالإضافة إلى دور الحوكمة
الكبير في مواجهة الفساد والمحسوبيات وكذلك التنبؤ باستمرار المؤسسة الحكومية أو فشلها على
المدى الطويل وخاصة أدائها المالي. وتهدف هذه الدراسة أيضاً إلى بيان مفهوم الحوكمة
ومبادئها وآلياتهاء لاسيما إلى إيراز دور المتغير المستقل "آليات حوكمة الشركات" على المتغير
التابع "الأداء المالي" وظهر ذلك جلياً في هذا البحث من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الستة
حيث افترض البحث أن تطبيق مبادئ الحوكمة الستة يساهم مساهمة كبيرة في تحسين أداء
العمل الجمركي وجاءت نتائج تحليل الاستبيان محققة لفرضيات الدراسة.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وكذلك الاطلاع على الدراسات النظرية والميدانية
العربية والأجنبية المتعلقة بالموضوع مع استقراء أهم نتائجها. وقام الباحثان بدراسة ميدانية شملت
الموظفين في الجمارك والمخلصين الجمركيين والمحامين وجميع الذين لهم تعامل مع الجمارك
حيث تم اختيار عينة الدراسة بدقة وموضوعية وتم جمع البيانات ومن ثم تحليلها وأظهرت نتائج
تحليل الاستبيان أن تطبيق مبادئ الحوكمة الستة يساهم بشكل كبير في تحسين الأداء في
المؤسسات العامة السورية .