خلاصة:
«قاعده مالی» محدودیتی طولانی و پایدار را از راه تعیین حد و مرزهای عددی بر شاخصهای اساسی بودجه برقرار میکند. با برقراری این محدودیتها، مقادیر تعیین شده در دوره زمانی مورد نظر تغییرپذیر نیستند و سقفهای تعیین شده، راهنمایی برای اجرای سیاستهای مالی خواهند بود. مالیه عمومی ایران در جریان عملکردهای گذشته با اتکای به عواید نفتی در حجم و ترکیبی نامتعادل، به گونهای تحول یافته است که در نهایت بافتی وابسته را به اقتصاد کشور تحمیل نموده است. بودجه دولت با اتکای به درآمد نفت به عنوان تامین کننده بخش عمده مخارج عمومی، با ایجاد قدرت خرید اضافی در اقتصاد کشور، زمینههای رشد قیمتها و تورم را فراهم کرده است. از سوی دیگر، با افزایش حجم واردات کشور، به تبع تحول های بخش نفت، و در جهت خنثی کردن فشارهای تورمی و تامین دریافتهای ریالی بودجه دولت، سیر وابستگی کشور به خارج تشدید شده است. در این پژوهش، با تحلیل منابع و مصرف عمومی بودجه ایران و تحول های بین المللی در این زمینه، پیشنهاد شده است تا برای رفع مشکل اصلی ساختار بودجه دولت، یعنی وابستگی به نفت، باید در سه زمینه اقدام کرد. نخست، انتقال کمترین منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت. دوم، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی از راه گسترش پایه های مالیاتی و حذف معافیت ها. سوم، افزایش بهره وری اعتبارهای هزینه ای با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اجرای آن در یک چارچوب میان مدت مخارج دولتی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اجرای آنها در یک نظام مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP).
ملخص الجهاز:
بدیهی است که سیاست استفاده از منابع نفتی در بودجه کشوری مانند ایران همواره نمیتواند ماهیتی غیرسازنده داشته باشد، و اگر عواید نفتی با تاثیری که بر تقویت قدرت خرید خارجی دارند، در جهت تامین منابع سرمایهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، و ظرفیتهای متناسب با امکانات واقعی کشور در ایجاد زیربناهای لازم تولیدی قرار گیرند، میتواند بهتدریج به دولت امکان دهد تا از راه سازوکارهای مالیاتی و با برداشت منطقی از عواید ناشی از تولیدهای ملی، زمینههای رشد متناسب هزینهها و خدمات عمومی را فراهم کرده و بهگونهای متعادل به افزایش و گسترش رفاه عمومی و تامین عدالت اقتصادی کمک کند.
این امر مشکل اساسی را بر ساخت بودجهای کشور تحمیل کرده و موجب شده است که ابتدا وابستگی اقتصاد کشور به بازارهای بینالمللی که با هدف استقلال کشور مغایر است، افزایش یابد (وزارت برنامه و بودجه، 1364الف)، و دوم اینکه، مصرف بخش اعظم منابع عمومی به صورت اعتبارهای هزینهای با توجه به حجم قابلتوجه بودجه عمومی در تولید ناخالص داخلی، بیانگر انتقال تدریجی منابع سرمایهای کشور از ظرفیتهای بالقوه مولد به سوی هزینههای مصرفی بوده است.