خلاصة:
در این مقاله قواعد حاکم بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران بررسی شده است. این قواعد در خصوص تشریفات ورود سرمایهگذار، استثناهای سرمایهگذاری خارجی، محدودیتها و الزامات مربوط به سرمایهگذار خارجی است. پس از بررسی تطبیقی در برخی کشورهای پیشرو در جذب سرمایهگذار خارجی و با مطالعۀ مقایسهای با «قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی»(FIPPA) [1] به این نتیجه رسیدهایم که قواعد حاکم بر ورود سرمایهگذار خارجی نقش بسیار زیادی در انگیزه و تصمیم سرمایهگذار دارد و بهعنوان یکی از عوامل مهم و تعیینکنندۀ حقوقی در جذب سرمایهگذار خارجی در مناطق آزاد شمرده میشود. جایگزین کردن سیستم تأیید و تصدیق بهوسیلۀ سیستم اعلام و اطلاع، محدود کردن بخشهای استثنایی از سرمایهگذاری خارجی، تعدیل ممنوعیت در تملک اموال غیرمنقول، حذف محدودیت در تملک سهام و کاهش الزامات اجرایی برای سرمایهگذار خارجی ازجمله راهکارهایی است که میتواند فضای سرمایهگذاری مناطق آزاد ایران را برای سرمایهگذاران خارجی جذابتر کند.
ملخص الجهاز:
جايگزين کردن سيسـتم تأييـد و تصـديق بـه وسـيلۀ سيسـتم اعـلام و اطـلاع ، محـدود کـردن بخش هاي استثنايي از سرمايه گذاري خارجي، تعـديل ممنوعيـت در تملـک امـوال غيرمنقـول ، حذف محدوديت در تملک سهام و کاهش الزامات اجرايي براي سـرمايه گـذار خـارجي ازجملـه راهکارهايي است که ميتواند فضاي سرمايه گذاري منـاطق آزاد ايـران را بـراي سـرمايه گـذاران خارجي جذاب تر کند.
در قانون چگونگي ادارة مناطق آزاد تجاري، صنعتي مصـوب ١٣٧٢ش اشـاره اي بـه مفهـوم سرمايه گذار خارجي نشده و فقط در مادة ٢٠ آن ، تصويب «مقررات لازم بـراي جلـب و حمايـت سرمايه گذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشارکت خارجيان در فعاليت هاي منطقـه » بـه هيئت وزيران واگذار شده است .
يکي ديگر از تفاوت هاي سرزمين اصلي با مناطق آزاد در خصوص سرمايه گذاري خارجي اين است که امکان سرمايه گذاري سازمان هاي بين المللي در مناطق آزاد پيش بيني شـده ، لـيکن در فيپا يا در قوانين ديگر چنين امکاني در مورد سرزمين اصـلي منظـور نشـده اسـت ، امـا برخـي نويسندگان اطـلاق عنـوان «اشـخاص حقـوقي غيرايرانـي» يادشـده در مـادة ١ فيپـا را شـامل سازمان هاي بين المللي به عنوان يک شخص حقوقي هم دانسته و عدم منع قانون گذار را دليل بر جواز تلقي کرده اند (همان ، ص ٨٣) درهرحـال نبايـد از اهميـت سـرمايه گـذاري سـازمان هـاي بين المللي غافل شد و به نظر ميرسـد مناسـب اسـت کـه قـانون گـذار در سـرزمين اصـلي نيـز سرمايه گذاري سازمان هاي بين المللي را بپذيرد، زيرا بيم سلطۀ خارجيها بـر اقتصـاد کشـور در مورد سازمان هاي بين المللي کمتر از دولت هاي خارجي است .