خلاصة:
اساسا پیشگیری و برخورد قانونی با تخلفات و فساد اداری زمانی محقق میگردد که تضمینهای فانونی و ضمانت
اجراهای مناسب و کارامد به فراخور هر شکل از فساد از سوی قانونگذار حکیم در نظر گرفتهشده باشد. تضمینهای
وضعشده از سوی قانونگذار هم بهصورت اختصاصی در حوزه حقوق اداری و هم با وجوه مشترک شامل حقوق عمومی و
کیفری و امثالهم نیز میگردد. ازاینرو برای دستیابی به مفاهیم و کاربردهای مشترک و بهمنظور رفع خلاها و نقاط ضعف،
پژوهش و مقایسه کارکردهای تضمینهای اداری و کیفری بهطور خاص سبب نمایان شدن ثمرات و بعضا آثار منفی
ضمانتهای اجرایی موجود میگردد. در پژوهش حاضر اهتمام نمودم که با برشمردن موارد گوناگونی از تخلفات اداری و
بهتبع فساد ناشی از استمرار در ارتکاب آنها ضمن مطالعه موضوعی به تشریح مصادیق تخلف، همپوشانی صورت گرفته
برای جرمانگاری کیفری و آثار و تبعات قضایی آن از حیث روند رسیدگی و خصوصا مقایسه تطبیقی آیین دادرسی رسیدگی
به تخلفات اداری و آیین دادرسی کیفری پرداخته شود. از طرفی تعیین حدودوتغور مشمولیت عنوان تخلف در مورد افعال
و ترک افعال از سوی کارکنان و کارکنان دولتی» لشکری و کشوری و میزان تاثیرگذاری تضمینهای قانونی برای رفع
تسامح و اغماض از سوی مسئولین و مراجع ذیصلاح بسیار شایان توجه است. بهویژه در مورد جنبههای عمومی تخلفات
و جرائم که سبب اضرار به منافع عموم و یا اشخاص میگردد و عنصر بازدارندگی در تضمینهای وضعشده اهمیت ویژهای
دارد. همچنین تشخیص و تبیین مرز میان ماهیت افعال و ترک افعال در قالب تخلفات و یا جرائم کیفری و حتی وجوه
اشتراکی و افتراقی آن موضوعی است که همواره از مباحث مبتلابه و نیازمند پژوهش و بررسی میباشد.
ملخص الجهاز:
5 من حیث المجموع می توان گفت هر ساختار اداري به منظور انجام وظایف محوله و رسیدن به اهداف و آرمان هاي تعریف شده خویش و در جهت تامین حقوق و منافع شهروندان و نیز حکومت قواعد و مقررات نقض شده از سوي ماموران خود، متخلفینی را که سبب نقض قواعد و مقررات مربوطه شده اند برای حفظ حیثیت، شان و اعتبار مجموعه نظام اداري و کارگزاران دولتی مجازات و تنبیه نمایند.
3 در حقوق اداري ایران می توان گفت که مفهوم خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی وجود دستگاه اداري دولت محسوب می شود چون در اصول 29،3 و30 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران وظایفی بر عهده دولت قرار داده شده که جزء خدمات عمومی است و دولت موظف شده است که این گونه خدمات و امکانات رابراي افراد جامعه تامین نمایند.
زیرا چنانچه ضمانت اجراهاي اداري داراي ماهیت تخلف یا تخلفات باشند که با واکنش دستگاه های اداري مواجه شوند به گونه اي که موجبات محرومیت کارمندان و کارگزاران اجرایی را فراهم سازند، باید در یک نظام دادرسی منصفانه که تضمین های اداري در متن قوانین اداري آمده باشد، تخلفات رسیدگی و مجازات هاي لازم اعمال شود.
اما نکته حایز اهمیت این است، با رعایت اصل کلی ماهیت ضمانت اجراهاي اداري که در مفهوم تخلف می باشند، باید توجه نمود که تعدادی از اعمال و تصمیمات مقامات اداري ممکن است جنبه مجرمانه به خود بگیرد که رسیدگی به آن خارج از نهادها و تشکیلات شناخته شده و مشخص اداري است و در دادگاه هاي دادگستري به آنها رسیدگی می شود.