خلاصة:
بالرغم من عدم كفاية أرباح الفترة المحققة لإطفاء الخسائر المتراكمةء يطالب مساهمي
الشركات بالاستعانة بالأرباح غير المحققة لإطفاء الخسائر المتراكمة المحققة لتوزيع أرباح،
وذلك تجنباً لمخاطر السمعة.
لم يميز قانون الشركات صراحة بين الأرباح المحققة وبين الأرباح غير المحققةء وإنما
حظر على الشركات توزيع الأرباح دون إطفاء الخسائر، وباعتبار أن الأرباح غير المحققة
تنتج من إعادة قياس القيمة الدفترية للأصول إلى القيمة العادلة لها بتاريخ إعداد البيانات
المالية ولا تتحقق إلا عند البيع الفعلي لاأصلء وعليه لا يمكن الاستعانة بها لإطفاء
الخسائر المحققة.
تناولت الدراسة مكونات حقوق الملكية للمصارف السورية باعتبارها شركات مساهمة كما أنها
ميزت بين الأرباح المحققة والأرباح غير المحققة.
وترجع أهمية سياسة توزيع الأرباح إلى تأثيرها على كل من اتجاهات المستثمرين ومدى
رغبتهم في الحصول على عوائد منتظمة أم لاء إلى جانب أنها تؤثر على هيكل رأسمال
الشركة وطريقة تمويل استثماراتها سواء من الأموال الذاتية أو من الأموال المقترضةء وكذلك
تأثيرها على التدفقات النقدية للشركة وسيولتها ومعدل نموها المستقبلي وعلى تكلفة مصادر
الأموال لدى الشركةء وتهدف سياسة التوزيع إلى تعظيم ثروة المساهمينء حيث تعمل سياسة
التوزيع المثالية على الموازنة ما بين توزيعات الأرباح الحالية والنمو المستقبلي الذي يعظم
سعر السهم.
كما سلطت الدراسة الضوء على أهمية ثبات رأس المال والعقوبات القانونية للتوزيع الصوري
للأرباح، وتوصلت إلى أن توزيع الأرباح دون إطفاء الخسائر المدورة المحققة يعتبر توزيعاً
صورياً للأرباح ويؤدي إلى تخفيض رأس المال الذي يعتبر النواة الصلبة لاستمرار الشركة.