خلاصة:
مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تاسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازاتها است. لهذا میتوان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیتالمال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیتالمال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر میرسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیشرو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار میگیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزههای حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟
ملخص الجهاز:
لهذا میتوان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیتالمال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محل بیتالمال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیت این موارد از مسئولیت به نظر میرسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیشرو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار میگیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزههای حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟ واژگان کلیدی: .
از عبارت، دستگاه حکومتی و عبارت دستگاههای حکومتی و در ماده ۵۵۴ از نظر حکومتی مقام رهبری و در ماده ۵ از کلمه نظام و در ماده ۲۸۷ از نظام جمهوری اسلامی ایران، سخن رفته که نشانگر مظاهر حاکمیت سیاسی حکومت در ایران است، اما در مواردی که از ولی عام (مقام رهبری) در ماده ۴۹۵ و از مقام رهبری در مواد ۵ و ۹۶ و ۱۱۴ و ۲۷۸ و ۳۵۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸و۴۱۹ و ۴۲۴ و ۴۵۱ و ۴۹۵ و ۵۴۹ و۵۳۵ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی از اختیارات رهبری از جمله: 1- عفو محکومین جزایی و عفو مجرمین در موارد توبه؛ 2- اعمال حق ولایت در موارد نبود ولی یا شناخته نشدن و یا عدم دسترسی به ولی خاص و اذن مقام رهبری؛ 3- اجرای قصاص و وراثت رهبری از متوفای بی وارث؛ 4- اعلام نظر در رابطه با میزان دیه (خون بهای کامل اشخاص، وراثت شخص متولد از زنا و تعیین خون بهای جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یاد شده و اما مسئولیتهای مربوط به پرداخت دیه و خسارت که از جمله مسؤولیتهای شرعی امام (ع) و جانشین اوست به عهده دولت سپرده شده است، در عین حال بیتالمال و خزانهداری در جمهوری اسلامی تحت تصدی دولت است.