خلاصة:
ارزش پول اعتباری، به عللی ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی دربارة مبلغ بازپرداخت دین بعد از سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ از آنجایی که حق واقعی دائن و مدیون از نظر فقهی امری مهمّ است این پرسش باید جواب روشن خود را پیدا کند. پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق برخی از ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو ارایه ادلة فقهی روشن است. با توجه به مطالب بیان شده فرضیهی تحقیق عبارت است از: قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش ارزش پول است. این فرضیه به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانهای، به این نتیجه رسید که در صورت افزایش شدید ارزش پول، و در حالی که مدیون قدرت پرداخت دین در سررسید را ندارد؛ میباید مبلغی کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده به دائن پرداخت کند؛ اما در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب میشود. در صورتی که از زمان دریافت تا زمان پرداخت قدرت خرید پول افزایش یافته باشد و مدیون علیرغم توانایی در پرداخت بعد از سررسید، دین را ادا کند، لازم است حداقل به عنوان جبران خسارت وارده مبلغ اسمی دریافت شده را به دائن پرداخت نماید.
ملخص الجهاز:
اگر مدیون علیرغم توانایی در پرداخت دین عامدا از پرداخت آن در سررسید تعهد خودداری ورزد آیا میتواند مبلغ اسمی کمتر از آنچه گرفته بود بازپس دهد؟ با توجه به مطالب و پرسش های مطرح شده ، فرضیه ی این تحقیق چنین بیان میشود: معیار پرداخت در دین و قرض در فرض افزایش قدرت خرید پول ، همانند پرداخت دین و قرض در فرض کاهش ارزش پول میباشد.
آیت الله جواد تبریزی در این مورد این گونه به استفتاء پاسخ میدهد: «اسکناس مثلی است و کسی که از بابت مهریه یا قرض یا مثل آن مبلغی از وجه رایج را به دیگری بدهکار شده ، طلبکار فقط همان مبلغ را میتواند از بدهکار مطالبه کند و حق مطالبۀ بیش از آن را ندارد، و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد، و الله العالم .
معیاری که با آن ، ارزش مبادله ای کالاها و خدمات با هم مقایسه و مبادله میشوند، بنابراین ، اگر ارزش پول در دیون و مطالبات مدت دار، به طور شدید افزایش پیدا کند، به گونه ای که برای عرف محسوس باشد و در مقابل آن از خود واکنش نشان دهد، در این صورت باید قدرت خرید پول ، به مقتضای اینکه «در ضمان مثلی، باید مثل پرداخت شود» (علامه حلی، ١٤١٠، ١١، ٣٢١ ؛ فخر المحققین ، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ٢، ٥؛ شهید اول ، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه ، ١٢٥؛ شهید ثانی، حاشیۀ شرائع الإسلام ، ٣٨٩ ) به عنوان معیار در زمان بازپرداخت باشد؛ یعنی، ارزش حقیقی به ذمۀ مدیون میآید و فرقی ندارد که ارزش پول افزایش یا کاهش یافته است .