خلاصة:
در خصوص نقض تعهدات قراردادی این سئوال مطرح است که آیا فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض یادشده مورد پذیرش است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه نقشی در اعمال فسخ دارد یا اینکه فسخ با اراده خود متعهدله انجام میشود؟ به علاوه آیا الزام قضایی متعهد به انجام تعهد، پیشنیاز فسخ است یا اینکه آن دو هم عرض یکدیگر میباشند؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، این مسئله را در حقوق ایران و نظام حقوقی عراق (به عنوان دو عضو خانواده کشورهای اسلامی) و نیز کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 و حقوق فرانسه (به عنوان نمونههایی از نظامهای حقوقی غربی) مطالعه نموده است. بررسیها نشان میدهد که امکان فسخ در همه این نظامها پذیرفته شده ولی در مورد قلمرو فسخ و دخالت دادگاه در آن و نیز رابطه طولی و عرضی فسخ با الزام متعهد به اجرای عین تعهد اختلاف است. در حقوق ایران اصولاً پیشنیاز پیدایش حق فسخ، الزام قضایی متعهد به انجام تعهد میباشد در حالی که در حقوق عراق، کنوانسیون و حقوق فرانسه الزام قضایی متعهد به انجام تعهد و فسخ، دو ضمانت اجرا در عرض یکدیگر هستند. در حقوق عراق، فسخ با دخالت دادگاه اعمال میشود ولی در کنوانسیون، حقوق فرانسه و حقوق ایران، امکان فسخ با اراده یکجانبه و بدون مراجعه به دادگاه وجود دارد هر چند در جزئیات با یکدیگر تفاوتهایی دارند.
ملخص الجهاز:
تأثیر تخلف از انجام تعهدات قراردادی در پیدایش حق فسخ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی اسلامی و غربی) تاریخ دریافت ٩٧/٠٦/٢٢ - تاریخ پذیرش ٩٧/٠٩/٢٧ علی خیری جبر 2 سیدمحمدمهدی قبولیدرافشان 3 اعظم انصاری چکیده در خصوص نقض تعهدات قراردادی این سئوال مطرح است که آیا فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض یادشده مورد پذیرش است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا دادگاه نقشی در اعمال فسخ دارد یا اینکه فسخ با اراده خود متعهدله انجام میشود؟ به علاوه آیا الزام قضایی متعهد به انجام تعهد، پیش نیاز فسخ است یا اینکه آن دو هم عرض یکدیگر میباشند؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، این مسئله را در حقوق ایران و نظام حقوقی عراق (به عنوان دو عضو خانواده کشورهای اسلامی) و نیز کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ١٩٨٠ و حقوق فرانسه (به عنوان نمونه هایی از نظام های حقوقی غربی) مطالعه نموده است .
این پژوهش درصدد است پیدایش فسخ قرارداد در اثر نقض تعهدات قراردادی را در حقوق ایران و عراق و نیز کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب ١٩٨٠ و حقوق فرانسه بررسی نموده و وجوه تشابه و تفاوت این نظام های حقوقی را بررسی نماید.
با اصلاحات ٢٠١٦ قانون مدنی فرانسه ، در ماده (١٢٢٦) جدید این قانون ، امکان فسخ قرارداد بدون نیاز به مراجعه به دادگاه پیش بینی شده است و چنانچه متعهد در این خصوص اعتراضی داشته باشد میتواند به دادگاه مراجعه نماید البته در این حالت متعهدله باید شدید بودن نقض تعهد را به اثبات رساند.