خلاصة:
درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمیتواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازاتهای جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین استناد نماید.
ملخص الجهاز:
2. عدم تعیین حد و مرز برای تبدیل ـ عدم امکان تعیین درجه برخی مجازاتها چنانچه بپذیریم دادگاه اجازه تبدیل حبس براساس بند (الف) ماده 37 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) را دارد، با توجه به اینکه بند فوق صرفا برای تقلیل حبس، حد و مرز مشخص کرده است بدین معـنا که تقـلیل حـبس را تنها به میزان یک تا سه درجه اجازه داده است، برای «تبدیل مجازات» حد و مرزی مشخص ننموده است و این امر به معنای اعطاء اختیارات بیحد و حصر به قاضی است که از یکسو با فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مجازاتهای جایگزین حبس) در تعارض است چراکه قانونگذار در این فصل نهتنها اختیار دادگاه را در تعیین نوع مجازات جایگزین محدود و نظاممند کرده بلکه از نظر میزان تبدیل هم اختیارات دادگاه را محدود ساخته است و از سوی دیگر، ممکن است دادن اختیار بیحد و حصر به قاضی منجر به تالی فاسد فراوانی گردد.
برای مثال، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 728/93/7 - 31/3/1393 اشعار میدارد: «قانونگذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده، تقلیل یا تبدیل نماید.
نقد دیدگاه مخالف موافقت برخی حقوقدانان درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی مستند به ماده 37 قانون مزبور، مبتنی بر چند دلیل ذیل است: نخست اینکه با توجه به صدر ماده، قانونگذار بیان داشته دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل یا تبدیل نماید با این استنباط که قاضی دادگاه مخیر است مجازات حبس را به میزان حبس کمتری تقلیل داده یا به مجازات دیگری تبدیل نماید، ولیکن بنا به اراده، در تقلیل، باید یک تا سه درجه تقلیل دهد.