ملخص الجهاز:
"اکنون به نظر میرسد که نگاهی هرچند کوتاه و گذرا به جهتگیریها و راهبردهای اساسی مندرج در لایحه بودجه سال 1381 کل کشور که باید مبنای تدوین بودجه در کل و هر بخش لایحه بودجه قرار گیرد،خالی از فایده و تامل نباشد: -راهبردهای اساسی اصلاح ساختار اداری و مدیریتی-در این بخش از راهبردها توصیههای پنجگانهای عنوان شده است مانند:تجدیدنظر در وظایف وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی به منظور سادهسازی مراحل انجام کار و سرعت بخشیدن به عملیات،کاهش هزینهها،یا بهینه سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرایی و همچنین،واگذاری وظایف،امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی(تعاونی و خصوصی)یا هدف رها سازی دولت از تصدیات غیرضرور و در نهایت،رعایت اصل عدم تمرکز.
ب-راهبردهایی که همراه با توصیههای مربوط بایستی در سال 1381 آغاز شوند و در طول سالهای برنامه مورد پیگیری و اقدام قرار گیرند،به ویژه اکنون که طرح ارایه شده از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان:"نحوه تنظیم و ارایه بودجه سالانه کل کشور"به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است،جا دارد که به این مهم و نکات مندرج در زیر توجه شود: -باتوجه به اینکه همواره عنوان شده است "قدرت خرید پول ملی هر کشوری،در درون و برون مرزهای ملی،شاخص توان اقتصادی آن کشور در مقام مقایسه با سایر جامعههای اقتصادی محسوب میشود"در اینصورت،تردید نیست که در تهیه و تدوین بودجه سال 1384 کل کشور توجه به این مهم و به بیان روشنتر،تعیین واقعی نرخ ارز که بارها و بارها عنوان شده است، میتواند و بایستی بسادگی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام شود، تعیین و مبنای کار قرار گیرد."