خلاصة:
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک‌های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می شود: مرابحه ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می فروشد؛ مرابحه‌ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیة خرید، کالا را از فروشنده می‌خرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می فروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحة بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیع عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق می شود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزام آور خود را از تراضی طرفین اخذ می کند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی می تواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.
ملخص الجهاز:
نقش این کارت در مشروعیت چیست؟ و آیا این امر معامله را به حالت صوری تبدیل نمی‌کند و آن را به قرض ربوی شبیه نمی‌سازد؟ در حقیقت، با در نظر گرفتن مراحل کامل انجام مرابحه بانکی بر مبنای کارت اعتباری مرابحه اعمال حقوقی زیر باید صورت پذیرد و مشروعیت آن منوط به مشروعیت تمامی اعمال زیر است: 1- تقاضای خرید از سوی مشتری با تعیین و توصیف دقیق کالا و قیمت و سود کالا و تعهد وی بر خرید کالا به بانک 2- وکالت در خریدی که بانک ناشر کارت اعتباری به موجب قرارداد مرابحه به مشتری برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز می‌دهد و مبلغ کالا به فروشنده از محل کارت اعتباری پرداخت می‌شود.
الزام‌آور بودن تعهد به خرید از جانب مشتری و قید قیمت و سود در تقاضای خرید سبب این پرسش می‌شود که آیا بیع به مجرد این تعهد مشتری که نوعا وعده تلقی می‌شود، منعقد می‌گردد یا بعد از خرید کالا از جانب بانک و تحت مالکیت قراردادن آن، این امر انجام می‌پذیرد؟ 2 در این مورد باید بین دو حالت زیر تفکیک نمود: 3 الف: اگر بگوییم که بیع به مجرد وعده و قبل از خرید کالا منعقد می‌گردد، معامله باطل است.
4 3- در مورد دلیل دیگر مبنی بر اینکه قواعد شرعیه برای منع اضرار به غیر بیان گردیده نیز چنین پاسخ داده می‌شود: اگر بانک کالا را برای مشتری خریده است، وی وکیل محض است و آن نفعی که می‌برد، ناشی از قرض است که این امر صریحا ربا است، زیرا اگر خریدی که در جهت تملک کالای مورد تقاضا صورت می‌پذیرد، برای فروشنده تمام شود نه برای مشتری، لازم نیست که مشتری خسارتی را که از این رهگذر وارد می‌آید، جبران نماید.
(
, 
, 
)
