خلاصة:
قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقها «اصاله الصحه» بی گمان از اصول بنیادین تدوین نظم منطقی مدنی است که در قالب امارات قانونی خودنمایی می کند تا جایی که فرهنگ استعمال این اصل را می توان در متون کهن فقه امامیه جست. با مراجعه و تتبع در آیات، روایات و متون غنی حقوقی در می یابیم که اسلام فطرت آدمی را بر پاکی و درستی می داند و دستور می دهد که احکام و اعمال دیگران حمل بر صحت گردد بدان معنا که اصولا هر فعلی را مشروع و حلال تلقی کند مگر دلیلی به اثبات خلاف آن بر کرسی نشاند. اصاله الصحه بر مبنای طبیعت و سیرت بشریت ترسیم و مبتنی بر مصالح مطلق بنا شده است. در جدال بی امان مدعی و منکر در سایه ادله متعارض، مسائل پیچیده ای بر کرسی دادرسی سوار می شود که قضات در اکثریت میادین به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی رسد تا جایی که قضات را سرگردان و مانع از تشخیص سره از ناسره می گردد. منتها علم حقوق در این دایره تنگ نتیجه گیری های منطقی محصور نمی ماند. چرا که حرکت تمام قواعد به سمت عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را بپذیرد خود را بی اعتبار می کند. مفروض است در بازی ادله ، سرانجام مصلحت و نیاز، اصل و منطق را به بازی می گیرد تا از فراز آن می گذرد. یکی از اهرم هایی که مسیر پر تلاطم قاضی را تسکین می دهد اصل صحت است. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اصل صحت را به صراحت پذیرفته و احکام خاص آن را در مواردی محصور جای داده است.
ملخص الجهاز:
تبیین بنیادین مقتضای اصل صحت با رویکردی نوین در احکام قضات چکیده تاریخ دریافت ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۵ تاریخ تصویب ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲) امین حسنوند دانش آموخته بورسیه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه امام حسین علیه السلام قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقها اصالة الصحه بی گمان از اصول بنیادین تدوین نظم منطقی مدنی است که در قالب امارات قانونی خودنمایی میکند تا جایی که فرهنگ استعمال این اصل را می توان در متون کهن فقه امامیه جست با مراجعه و تتبع در آیات روایات و متون غنی حقوقی در می یاییم که اسلام فطرت آدمی را بر پاکی و درستی می داند و دستور می دهد که احکام و اعمال دیگران حمل بر صحت گردد بدان معنا که اصولا هر فعلی را مشروع و حلال تلقی کند مگر دلیلی به اثبات خلاف آن بر کرسی نشاند اصاله الصحه بر مبنای طبیعت و سیرت بشریت ترسیم و مبتنی بر مصالح مطلق بنا شده است.
در این قسمت از پژوهش لازم است برای توجیه استناد قضات به اصل صحت، حدود و شرایط اعمال اصل مدت در معاملات مشخص و رد شبهه گردد که اصل صحت در چه مواردی اعمال می گردد؟ آیا این اصل در عقود و ایقاعات جاری است؟ آیا متعاملین حین عقد بالغ بوده اند؟ یا اینکه آیا اصل صحت در تمامی ابواب فقهی مدنی قابل اعمال است؟ گاهی معامله واقع شده و یکی از طرفین مدعی صوری یا نامشروع بودن آن است در این زمینه رأی شماره ۱۴۶ ۱۳۱۷٫۶٫۲۰ دیوان عالی کشور با احراز صحت انتساب نوشته که حاکی از وقوع معامله است معامله را صحیح فرض و مدعی فساد را ملزم به ارائه دلیل کرده است.