خلاصة:
فساد، یکی از پدیدههای جهانی است که از گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نیز در تمام کشورهای دنیا اعم از توسعهیافته و درحالتوسعه وجود دارد. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بر فساد اثرگذار هستند. در این میان، امنیت حقوق مالکیت و دموکراسی، از عوامل مهم اثرگذار بر فساد مالی هستند. در این مقاله، با استفاده از روش دادههای تابلویی، اثر متقابل دموکراسی و امنیت حقوق مالکیت روی فساد مالی در ۵۹ کشور منتخب توسعهیافته و در حال توسعه - از در جمله ایران- در دوره ۲۰۱۴-۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با شاخصهای مختلف دموکراسی (Polity۲، Political Rights، FH)، نشان میدهد که با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی باعث کاهش فساد مالی میشود، وجود دموکراسی در جامعه، به تنهایی نمیتواند فساد مالی را کاهش دهد و برای اینکه این متغیر بتواند اثر منفی روی فساد مالی داشته باشد، باید با سطوح بالای امنیت حقوق مالکیت همراه شود. به علاوه، با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی، فساد را کاهش میدهد، در سطوح بالای دموکراسی، اثر آن بیشتر میشود.
Corruption is a historical and global phenomenon, which exists in both developed and developing countries. Various cultural, social, economic and political factors affect corruption. Among these, security of property rights and democracy influence financial corruption. In this study, using a panel data system and generalized least squares method, the interactive effects of democracy and security of property rights on corruption are examined in 59 selected developed and developing countries during 2005-2014. The findings of estimations with various indicators of democracy (Polity2, FH, and Political Rights) show that whereas protection of property rights reduces corruption in any political environment, the presence of democracy in society cannot reduce corruption alone. Democracy should be accompanied by high levels of security of property rights in order to affect financial corruption negatively. In addition, while protecting property rights reduces corruption in any political environment, it is more effective against corruption at high levels of democracy.
ملخص الجهاز:
در اين مقاله، با استفاده از روش دادههاي تابلويي، اثر متقابل دموکراسي و امنيت حقوق مالکيت روي فساد مالي در ٥٩ کشور منتخب توسعهيافته و در حال توسعه - از در جمله ايران- در دوره ٢٠١٤-٢٠٠٥ مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج حاصل از برآورد مدل با شاخصهاي مختلف دموکراسي )Polity٢،Political Rights،FH (، نشان ميدهد که با وجود اينکه حفاظت از حقوق مالکيت، در هر محيط سياسي باعث کاهش فساد مالي ميشود، وجود دموکراسي در جامعه، به تنهايي نميتواند فساد مالي را کاهش دهد و براي اينکه اين متغير بتواند اثر منفي روي فساد مالي داشته باشد، بايد با سطوح بالي امنيت حقوق مالکيت همراه شود.
شين و ويليامسون )٢٠٠٥ ,Shen and Williamson(، به بررسي اثر دموکراسي و آزادي اقتصادي بر فساد براي ٩١ کشور پرداختند و نتيجه گرفتند که دموکراسي و آزادي اقتصادي، تأثير مثبتي بر کنترل فساد دارند بدين مفهوم که موجب کاهش فساد ميشوند؛ اما وجود يک سيستم سياسي دموکراتيک همواره پايين بودن سطح فساد را تضمين نميکند؛ ليکن، کشورهاي دموکراتيکي وجود دارند که فساد باليي دارند؛ بنابراين، نهادينه ساختن يک ساختار دموکراتيک، ممکن است دهها سال به طول بيانجامد و آزادي اقتصادي نقش بالقوهاي در توسعه نهادهاي دموکراتيک دارد.
همچنين ، گراف و مهلکوپ )٢٠٠٣ ,Graef and Mehlkop(، به بررسي اثر آزادي اقتصادي بر فساد پرداختند و نتيجه گرفتند که يک رابطه قوي بين آزادي اقتصادي و فساد وجود دارد که اين رابطه، به توسعهيافتگي کشور بستگي دارد و در کشورهاي ثروتمند، بهبود ساختار قضايي و امنيت حقوق مالکيت که جزئي از آزادي اقتصادي است، به کاهش فساد منجر ميشود.