خلاصة:
در دیدگاه سنتی، دولت تضمینکنندۀ انحصاری اجرای قرارداد قلمداد میشود، اما قرارداد خودالزامگر مبتنی بر نظم درونساختاری و مکانیسمهای پیشدستانۀ اجرای قرارداد را تضمین میکند، بیآنکه اجرای قرارداد نیازمند استفاده از نهادهای خارج از قرارداد باشد. چنین قراردادی مبتنی بر «کارکردگرایی حقوقی» و رویکرد روانشناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است که با تبیین علل فرصتطلبی طرفین تلاش میکند از طریق افزایش هزینههای خروج از قرارداد و نظارت مبتنی بر مبادله، ضمانت اجرای مؤثر تعیین کند. این مقاله تلاشی است بهمنظور رفع ابهام از مفهوم قرارداد خودالزامگر، بررسی تئوریهای توجیهکننده و زمینههای استفاده از آن در روابط قراردادی. میتوان گفت گسترش چنین قراردادهایی مبتنی بر تمرکززدایی حقوقی مزایای فراوانی دارد، اما بهرهمندی از این قالب نیازمند وجود شرایط و ملزوماتی است که فقدان آنها در ایران موجب شده استفاده از قرارداد خودالزامگر رواج چندانی نیابد و صرفاًْ بهعنوان مکمل ضمانتاجراهای سنتی حقوق قراردادها مورد توجه قرار گیرد.
Traditionally, the state has been regarded as the sole actor guaranteeing contract performance. Self-enforcing agreements are based on private order which assures contractual performance by extra-legal governance and ex-ante mechanisms. This article considers the meaning of Self-enforcing agreements and outlines the basics. The reasoning behind of Self-enforcing agreements is found on legal functionalism and psychological approach of contract law. This viewpoint emphasizes on the opportunism of parties and seeks to assure contracts imposing of cost exit and relational governance. The findings of the study confirm the benefits of non-governmental performance, which improves the legal decentralism. These agreements are not well known in Iran and this topic is still a relatively unstudied area. As a result, it is safe to say the lack of requirements of Self-enforcing agreements constitute them as complementary and not substitute.
ملخص الجهاز:
چنين قراردادي مبتني بر «کارکردگرايي حقوقي » و رويکرد روانشناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است که با تبيين علل فرصت طلبي طرفين تلاش مي کند از طريق افزايش هزينه هاي خروج از قرارداد و نظارت مبتني بر مبادله ، ضمانت اجراي مؤثر تعيين کند.
مي توان گفت گسترش چنين قراردادهايي مبتني بر تمرکززدايي حقوقي مزاياي فراواني دارد، اما بهرهمندي از اين قالب نيازمند وجود شرايط و ملزوماتي است که فقدان آنها در ايران موجب شده استفاده از قرارداد خودالزامگر رواج چنداني نيابد و صرفا به عنوان مکمل ضمانت اجراهاي سنتي حقوق قراردادها مورد توجه قرار گيرد.
اين امر موجب بروز نوعي تک ساحتي افراطي در تحليل هاي حقوق قراردادها شده است ، رويکردي که از يک سو ناکارامدي اجراي قرارداد را در پي خواهد داشت و از سوي ديگر بر حجم دعاوي و منازعات حقوقي مي افزايد.
در اين تئوري نيز فرض مي شود که انسان موجودي در پي افزايش منافع خود است ٦ و از آنجا که با شکل گيري چنين توافقاتي هزينۀ خروج از توافق افزايش مي يابد، همين امر عامل تداوم رابطۀ قراردادي خواهد بود.
بنابراين در مقام تطبيق اين تئوري با حقوق قراردادها بايد گفت در جايي که نقض قرارداد و عدم اجراي آن متقابلا ترک قرارداد از جانب طرف ديگر را موجب مي شود، بهترين شيوه تداوم همکاري و تحقق منافع بيشتر در بلندمدت است (ليتل ، ١٣٨٨: ٨٨).
Juan Julie; Poppo Laura; Zheng Kevin (2010).
“Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements”, Strategic Management Journal, Vol. 23, pp.