خلاصة:
حق و تکلیف رسیدگی به دعوا در دادگاه، مبتنی بر صلاحیت آن مرجع قضایی است. این صلاحیت ممکن است به صورت همزمان برای بیش از یک دادگاه در بیش از یک کشور ایجاد شود. در مقررات قانونی، مواردی مشاهده میشود که به علت عدم امکان اجرای ضوابط مربوط به صلاحیت محلی و به طور مشخص، دخالت یک عنصر خارجی، دادگاه تهران، صالح به رسیدگی است. صلاحیت این دادگاه در این موارد، نمادی از صلاحیت عام محاکم ایران و به اعتبار پایتخت بودن مقر آن است. به همین جهت، با استفاده از ملاک مقررات مزبور و با استقراء در قوانین موجود، میتوان صلاحیت این دادگاه را در قالب یک قاعده، به سایر موارد مشابه مسکوت نیز تعمیم داد. به این ترتیب، با انشای این قاعده، نه تنها نقص قانون برطرف میشود، بلکه اصحاب دعوا نیز از سردرگمی رهایی مییابند. گذشته از آن، دادگاهی هم که به موضوع رسیدگی مینماید، هراسی از بابت عدم صلاحیت یا امکان ایراد به آن ندارد. این مقوله که با عنوان «توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت» در حقوق ایران قابلیت طرح و تحقیق دارد، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ملخص الجهاز:
به عنوان نمونه، اگر چکی در یکی از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور با گواهینامه عدم پرداخت مواجه گردد، رسیدگی به دعوای خصوصی مطالبه وجه چک در صلاحیت محلی کدام دادگاه ایرانی است؟ چه، حسب فرض، اصحاب دعوا در ایران اقامت ندارند و اقامه دعوا در شعبه بانک محال علیه هم به جهت استقرار آن در خارج از کشور، منتفی است.
منتها، این دیدگاه، نه تنها با اصل صلاحیت عام دادگاههای ایران منافات دارد بلکه حتی ممکن است در نتیجه پذیرش آن، حق دادخواهی افراد که یکی از حقوق مسلم و پذیرفتهشده بینالمللی است و برای دولتها به عنوان یک تکلیف شناسایی شده است، نادیده گرفته شود و سلب این حق ابتدایی، معنایی جز نفی کرامت انسانی ندارد.
به نظر میرسد مبنای پذیرش موردی صلاحیت دادگاههای تهران از سوی قانونگذار، لزوم پایبندی به اصل صلاحیت عام محاکم ایران و ضرورت رسیدگی به اختلافات و دعاوی اشخاص در یک مرجع قضایی مشخص، در صورت تعذر یا عدم امکان اجرای معیارهای پذیرفتهشده در تعیین صلاحیت محلی است.
فقدان صلاحیت عام دادگاههای ایران به جهت فقد عامل ارتباط یکی از اصول حاکم بر صلاحیت محلی دادگاهها در حقوق بینالملل خصوصی و حقوق ایران، اصل لزوم وجود ارتباط بین دعوا و دادگاه رسیدگیکننده است و دادگاههای ایران در مقام تعیین صلاحیت خود برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی به بررسی این مسأله میپردازند که آیا جهت ربط میان آن دعوا با نظام قضایی کشور وجود دارد یا خیر.